طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بإجراء تحقيق عاجل بشأن إسناد وظيفة مسئول الأمن بمديرية التعليم بقنا، إلى شخص ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة، وتم التحقيق فيها من قبل النيابة الإدارية في القضية رقم 485 لسنة 2010.
وأضاف ” حماية ” في بيان له المركز أن النيابة أثبتت الواقعة مع توصية بتوقيع الجزاء المشدد في 30 أبريل 2011 حيث قام المذكور بارتكاب واقعة اختلاس أموال عامة في صورة أجهزة ومعدات وتزوير إذن صرف وانتحال صفة مختص استلام.
وأكد بركات الضمراني مدير مركز حماية بقنا ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة حيث تم إسناد الوظيفة منذ نحو 4 أشهر وجاء بالمخالفة للوائح، حيث يشترط توفر الكفاءة والنزاهة في المرشح لتلك الوظيفة.