دراسة ميدانية بحثية تؤكد مسئولي محافظة الغربية يهدرون 5 مليار جنيها سنويا بسبب عدم استغلال القمامة

عندما تدخل الى محافظة الغربية 
وخاصة مدينة طنطا  تشاهد للوهلة
الأولى تلال  صغيرة وكثيرة  من القمامة ومئات القطط والفأران والكلاب
والحشرات الضارة  تعبث بها في كل مكان
والروائح الكريهة تنتشر في كل ربوع قرى ومدن المحافظة حتى اصبحت حياة  5و4 مليون شخص يعيشون على ارض تلك المحافظة حياة
صعبة ، دون ان يهتم مسئول أو  المحافظ  أو رؤساء المدن والقرى بإزالة تلك القمامة  ،  وتنظيف
الشوارع والأحياء ،  واستغلال  القمامة استغلال أمثل ، بعمل مصانع لتدوير
القمامة وتحويلها الى سماد عضوي  ، او وقود
عضوي ، وهو ما تسبب في  انتشار الروائح
الكريهة في كل مكان وحى وشارع وقرية بالمحافظة ، نتيجة تحلل تلك القمامة وانبعاث
روائح كريهة ، تسببت في انتشار العديد من الامراض ،  وضياع اكثر من  5 مليار جنيها  على المحافظة  ، كانت ستعود عليها مباشرتا سنويا ، لو احسن
استغلال القمامة ، بعمل عدد من المصانع لتدوير القمامة ، وعمل مصانع وقود حيوي
وسماد عضوي ،  واستغلالها استغلال جيد
وبيعها  للجمهور  ، وذلك بسبب عدم تدوير 876 الف  طن قمامة تستخرج من مراكز محافظة الغربية
الثمانية ، وهى ( طنطا وقطور والسنطة والغربية 
والمحلة وكفر الزيات  وبسيون وزفته
)  سنويا .
ومن جانبه قال محمد الفقى من سكان مدينة طنطا بمحافظة الغربية ، أن المحافظة
أصبحت مليئة ببؤر التلوث ، وباتت القمامة علامة مميزة للكثير من الشوارع، بالإضافة
إلي تراكمها علي شاطئ ترعة «القاصد» المصدر الرئيسي لمياه الشرب لأهالي مدينة طنطا
والقرى التابعة لها ، مما تسبب في تلوث المياه ، وتهديد المواطنين بالإصابة بالأمراض
والأوبئة.
وأشار أن العاملين بمشروع النظافة الذي تشرف عليه المحافظة  ، أصبحوا يمرون بالسيارات في الشوارع مطالبين الأهالي
، بإلقاء القمامة من نوافذهم علي مقطورة السيارة بعكس الماضي ، عندما كانوا يطرقون
باب كل شقة ويأخذون القمامة.
وقال ” خ . ح ” عامل نظافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،
أنهم يقوموا يوميا بجلب الجرار الذى يحمل القمامة ، ويقوموا بملئه بالقمامة  ، ويقوموا بحملها وقذفها بمقلب السادات .
وأشار ان عدد عمال النظافة  بمدينة طنطا لا يتعدوا 40 عامل نظافة  ، وكميات القمامة التي تتطلب منا نقلها ضخمة ،
والجرارات التي تحمل القمامة يوميا  ، عددها
قليل جدا ، حيث معد لنا في مركز طنطا 
ثلاثة جرارات فقط ، ولذلك لا ننقل الا كميات صغيرة من القمامة  ، ومع تراكمها يوميا اصبحت منتشرة في كل مكان .
وأضاف ان عدد كبير من عمال النظافة تركوا المهنة ، بسبب ضعف راتبها
حيث نحصل على 600 جنيها شهريا لا يكفوا احتياجات الاسرة  .
واضاف اننا نعمل بشركات خاصة  ،  ولسنا
موظفين بالحكومة ،  ولذلك لا يوجد تأمين او
معاشات  ، ومن يمرض من بيننا يتم فصلة ،  لذلك عدد كبير من عمال النظافة يتركون المهنة ،
ويبحثون عن عمل اخر يوفر لهم دخل اكبر.
وقال الدكتور على عبد الحميد 
الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة طنطا ، 
إلى ان القمامة المنتشرة بربوع المحافظة 
،  بها اعداد كبيرة من النفايات الصلبة
والطبية ونفايات المصانع والمنازل والشركات ، و إجراءات إدارة النفايات الموصي بها
وكيفية انتقاء الخيارات المناسبة لإدارة النفايات والإجراءات التي يجب اتباعها في حالات
الطوارئ  ، ويجب أن تكفل الممارسات المختارة
متطلبات الصحة والسلامة وأن تحقق المستوى المقبول للحماية من المخاطر.
وأضاف أن الأزمة الراهنة  ، وظهور
نظم جديدة للإنتاج والاستهلاك  ، وكذلك زيادة  متطلبات الإنسان وغياب الوعي البيئي ،  تزداد الشكاوى من تكدس النفايات وعدم إمكانية ترحيلها
، ولكن القاعدة تقول (عمل شيء أفضل من لا شيء) ، هي قاعدة مهمة وتشكل الأساس لأي جهد
،  ولذلك فإن تقليل كمية النفايات المنتجة يعد
من أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها  ، وذلك
عن طريق تغيير نمط الاستهلاك مثل العادات غير السليمة  ، كطبخ كميات كبيرة من الأطعمة أو شراء أطعمة قد
لا يستهلكها الفرد ، وتأخذ طريقها إلى النفايات 
، إضافة إلى إعادة استعمال المواد كالزجاجات ، وأكياس النايلون والعبوات البلاستيكية
والزجاجية كالملابس ،  وغيرها من الإجراءات
التي تقلل من إنتاج النفايات لأدنى حد.
وأشار يجب التأكيد على تطبيق الطرق البديلة  ، لإعادة استعمال ما لدينا قبل أن نقرر رميه كنفاية.
ومن خلال فرز النفايات  بما تتضمنه
من الأطعمة والبطاريات الجافة  ، ومصابيح الفلورسنت
لأنها تحتوي على زئبق والأدوية (هي الأدوية يمكن إرجاعها إلى المراكز الصحية ) ، المذيبات
(المنظفات، والمبيدات الحشرية) ، والمواد التي يمكن استرجاعها: (مثل الورق، والبلاستيك،
والزجاج، والمعادن).
وأشار الى فرز النفايات قديمة جديدة لا ينتهي الحديث عنها  ، ولكن يمكن حالياً التخفيف من أضرار النفايات عن
طريق فرزها ،  إذ تقسم الفضلات المنزلية إلى
ثلاثة أنواع  ، أولها الصلبة ومنها العضوية
واللاعضوية والجافة والرطبة والعادية والخطرة، أما النفايات السائلة فهي المياه السوداء
والمياه الرمادية ،  والنفايات الخطرة منها
أكالة وسامة وقابلة للاشتعال وقابلة للانفجار وممرضة وجارحة، وبالنسبة لتصنيف النفايات
الصلبة  ، فهي حسب تحللها أي فضلات عضوية قابلة
للتحلل ،  كبقايا الطعام والأعشاب والخضر ،  ومنها فضلات جافة مثل كرتون، ورق، معادن وخشب وبلاستيك
، والأفضلية في إدارة النفايات ،  هي في خفض
المخلفات من المصدر والتدوير وإعادة الاستخدام ، 
ومعالجة النفايات والتخلص النهائي منها بشكل آمن.
وأشار يجب أن تكون أهمية الفرز المنزلي للنفايات  ، من خلال إعادة الاستعمال ،  إذ تجمع المواد التي تمكن إعادة استعمالها مثل الزجاج
والمعادن والبلاستيك ذي الكثافة العالية  ،
لحفظ الماء أو زراعة النباتات واستخدام مياه الغسالات في أعمال التنظيف، وهناك أيضاً
تدوير الملابس ،  والفائدة الكبيرة من كل ذلك
هي التوفير وتقليل الحجم وتخفيف العبء البيئي، وأيضاً إعادة التصنيع لها فوائد اقتصادية
ومالية وتخفيف العبء البيئي والحفاظ على الموارد البيئية.‏
وقال ” ع . م ” رجل اعمال 
، ومساهم  بمصنع تدوير القمامة المشكلة
سهلة جدا ،  ولكن تعنت المسئولين بالمحافظة
وعدم رغبتهم في الحل والروتين الحكومي ،  هو
ما اوصلنا لتلك المشكلة ، وذلك بعد تراكم القمامة ووصولها لأزمة حقيقية داخل
المحافظة .
وأضاف  ان عدد كبير من
أصدقائي من  رجال الاعمال الصينين  ، قالو لي  انهم 
عرضوا على الحكومة المصرية خلال عام 2012 في عهد حكومة الدكتور كمال
الجنزوري  ،  شراء القمامة المصرية بمختلف المحافظات ، ولكن
الحكومة رفضت .
وأضاف اقترحنا على المحافظة  ،
أنه يمكن ان تحول تلك المشكلة الى مورد للدخل الذاتي,  خاصة و انه يتم نقل القمامة يوميا الى مدفن السادات
بتكلفة نقل تصل الى 80  الف جنيه يوميا .
وأشار اقترحت على مسئولي المحافظة  ، الإسراع بتطبيق التجربة الألمانية في جمع القمامة
 ، من خلال إعطاء اصحاب الوحدات السكنية, اكياس
بألوان مختلفة لفرز القمامة و تجميعها و اعطائها لشركة مختصة او جهاز النظافة مقابل
مبلغ مالي ,مما سيؤدى الى منع نظير ظاهرة نبش القمامة بالشوارع ، و سيسهل من جانب اخر
تدوير هذه القمامة ، ولكن لم يستمع احد .
وأضاف أن المحافظة يضيع عليها مبالغ هائلة ،  بسبب عدم اقامة مصانع لتدوير القمامة ،  وفصل المواد الصلبة عن القمامة الاخرى ،  وتحويل القمامة الى سماد عضوي وعلف للحيوانات.
وأشار أنه  اقتصاديا كيلوا
القمامة في مصر ،  يحقق عائد مادى  ما بين 4و6 جنيهات  ،  اذا
تم استغلاله جيدا ، وبذلك يمكن جلب عائد كبير الى المحافظة ، يساعدها على تنمية
مواردها ، وتطوير الاداء الخدمي بمختلف القطاعات بها .
وأكدت المهندسة سامية محرز على حسانين سكرتير عام محافظة الغربية
،  أن القمامة مشكلة كبيرة جدا ، وسوف يتم
حلها خلال الفترة القادمة .
وأشارت ان المحافظة ،  تلقت
العديد من الدراسات  والمشروعات من قبل عدد
من رجال الاعمال والمستثمرين ، حول ازمة القمامة ، وطرق حلها وسوف يتم مناقشتها
جيدا .
وأضافت ان المحافظة ،  تدرس
عدد من التجارب من بينها الالمانية والصينية والبرازيلية ، بالتنسيق مع القطاع
الخاص ورجال الاعمال في كيفية استغلال القمامة اقتصاديا  ، بما يعود على المحافظة بالنفع بجانب التخلص
نهائيا من القمامة بالمحافظة ، خاصته انها اكبر مشكلة تؤرق المحافظة .
واكدت اننا لا يجب ان ندفن رؤوسنا في الرمال ، فالأزمة موجودة وبقوة
وسوف نعالجها بالطرق العلمية  ، وسوف تكون
محافظة الغربية عامة ، ومدينة طنطا خاصة خالية من القمامة خلال عام .
وقالت تهاني  المرسى مسئول
الاتصال  بمؤسسة رسائل الغد لحقوق الانسان
، أن مؤسسة رسائل الغد للمجتمع المدني ، قامت بعمل دراسة ميدانية وعلمية خلال عام
2014  ، تحدثت عن مشكلة انتشار أكوام القمامة
في المناطق و الطرق العامة ، داخل مدن وقرى محافظة الغربية عامة والتي يبلغ عدد
سكانها 5و4 مليون نسمة  ،  ومدينة طنطا عاصمة  محافظة الغربية و التي توجد وسط الدلتا ،  و يبلغ عدد سكانها مليون و 100 الف نسمة  ،  حسب أخر
الاحصاءات  الرسمية  .
وأشارت الدراسة الميدانية  ،  التي قامت بها المؤسسة أن  مدينة طنطا تستقبل  يوميا  ،
ما يقرب من مليون زائر ، يزيد الي2 مليون زائر في فترة مولد سيدي أحمد البدوي  .
وكشفت  الدراسة  ان حجم المخلفات يبلغ 1000 طن يوميا وهو ما
يقترب من 365 الف طن سنويا   بمدينة طنطا فقط  ،  وعلى
مستوى المحافظة تقترب من 2400 طن يومي وما يقرب 876 الف طن سنويا  بمراكز المحافظة الثمانية  ،  تتنوع
ما بين ( صلبة – عضوية – طبية ) يتم نقلها يوميا من  مدن المحافظة الي المدفن الصحي بمدينة السادات خارج
المحافظة و التي تكلف المحافظة  ما يقرب مليوني
و 500 ألف جنية شهريا لنقلها  ، و ان كمية النفايات
الطبية الصادرة من المستشفيات و الصيدليات و المراكز الطبية تقدر ب 15 طن يومي
بمركز طنطا فقط ، وما يقرب من   60 طن يومي بمحافظة الغربية .
ورصدت الدراسة ان مجلس المدينة هو المسؤول  عن ازالة جميع المخلفات سواء من الشوارع او البيوت
او المراكز الطبية  ، و رغم أن مدينة طنطا يوجد
بها عدد كبير من المستشفيات  ، تقدر ب (22مستشفي  و مركز طبي ) الا انها لا يوجد بها محرقة أو مدفن  صحي للنفايات ،  و لكنة يوجد في 4 مدن أخري ( المحلة – بسيون – السنطة
– قطو ر )   ، و ذكرت الدراسة أن الدولة  تتكبد سنويا عشرات المليارات للإنفاق علي المرضي
 ، نتيجة الاصابة بأمراض الالتهاب الكبدي الوبائي
 ، وأمراض الصدر و غيرها  علي الرغم من ان هذه المخلفات تعتبر ثروة  ، فأن كل طن من المخلفات يوفر فرص عمل ل 8 أفراد
علي الاقل مما يعني انه يتيح  8000 فرصة عمل
 تتنوع في     ( عمليات الفرز – الجمع – التصنيع ) داخل
مدينة طنطا فقط و وعلى مستوى المحافظة ما يقرب من 19200 فرصة عمل  و أن كل طن من المواد العضوية بالقمامة  يحقق عائد 6000 جنية .
وأكدت الدراسة أن ما يقرب من  5مليار و256 مليون  جنيها يضيعون على المحافظة سنويا اذا ما تم  استغلال القمامة بشتى انواعها  .
ورصدت الدراسة  ، أنه يمكن تحويل
هذه النفايات الي تصنيع اشياء ذات نفع كثيرة ، و ايضا يمكن تحويل هذه النفايات الي
طاقة كهربائية ، و أن 4,5% من المخلفات المتبقية يتم تحويلها الي سماد عضوي   .
.و خلصت  الدراسة ان هناك مجموعه
من  الأسباب  لهذه المشكلة  
منها .
أن زيادة كمية القمامة المنزلية ، تتناسب طرداً مع معدل النمو السكاني
المرتفع ومع زيادة رفاهية أفراد المجتمع  ،
وقلة عدد مصانع اعادة التدوير المخلفات  ، و
التي لا تعمل بشكل متطور داخل طنطا ويوجد عدد قليل جدا منها  لا يتناسب مع 
كمية القمامة الضخمة ، عدم وجود مدافن أو محارق صحية داخل المدينة  ، و تواجدها في أربع مراكز اخري  ، قلة الاماكن المخصصة من قبل الحي لإلقاء القمامة
فيها من قبل المواطنين  ، و قلة عدد الصناديق
المخصصة للقمامة  ، تدني ثقافة و سلوك المواطنين
في التعامل مع القامة في الشوارع  ، عدم انتظام
عمال الحي في جمع القمامة  بشكل يومي أو متكرر
و قلة وصول العمال لجمع القمامة من الحارات الضيقة ، التهاون من قبل الدولة في تطبيق
عقوبات أو غرامات علي من يلقي القمامة بشكل مخالف من المواطنين  ، التخلص الغير أمن للمخلفات الطبية من قبل المستشفيات
و المراكز الطبية  ، ابعاد صحة البيئة  من الاشراف علي المحارق و قيام  ادارة المسائل بمديرية الصحة بالإشراف بشكل لا
يراعي انها نفايات خطرة ، وعدم تعاقد المستشفيات الخاصة مع المحارق الحكومية لارتفاع
تكلفتها و التحول من بعضهم لبيعها لإعادة تدويرها .
وأكدت مرفت  المرسى مسئول العلاقات
العامة  بالمؤسسة أنه تم وضع تلك الدراسة في
ملف ، وتم ارسالها الى مستولى المحافظة  ، وننتظر
منهم المضي قدما نحو الاستثمار في مجال القمامة ، 
من اجل توفير الاف فرص العمل للشباب  ، ومن اجل تنظيف المحافظة من الخطر الداهم الذى
يحيط بها بسبب انتشار القمامة .
واشارت أن المؤسسة قامت بمقابلة عدد من رجال الاعمال ، وعرض عليهم الدراسة
الكاملة وطرق حل مشكلة القمامة وتنظيف مدينة طنطا  ، وجميع مراكز المحافظة العشر  ، وجعل مدينة طنطا خالة من القمامة وعودتها
” عروس الدلتا ” كما كانت سابقا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *