بوابة العرب اليوم
ردت مصر بعنف على تصريحات رئيس البرلمان الألماني التي فند فيها أسباب رغبته في عدم مقابلته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته المرتقبة لألمانيا بداية الشهر المقبل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية أنها رصدت مجموعة من المغالطات والأخطاء التي وردت في التصريحات التي أدلي بها رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت خلال حواره الصحافي مع موقع “دويتش فيله” الألماني مؤخراً مما ينبغي تصحيحها.
وقالت إنه ادعى خطأ بأن مجلس الشعب المصري تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، وحقيقة الأمر هي أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله في عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين.
وأضافت أنه ادعى أيضا خطأ أن وقائع قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيها سعد الكتاتني ومحمد مرسي قد بدأت بعد 30 يونيو، والواقع أن القضية بدأت في عهد جماعة الإخوان في عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التي كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية في اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة، مشيرة إلى أن قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتي “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون” إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي لا يعد حكما بالإعدام، وأن رأي المفتي استشاري.
معلومات منافية للحقيقة
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات أن ما ادعاه رئيس البرلمان الألماني من وجود 40 ألف شخص معتقل في السجون المصرية لأسباب سياسية أقل ما يوصف به أنه منافٍ للحقيقة، حيث لا يوجد أي دليل على صحة هذا الرقم، وأن مصدر المعلومة التي استقى منها رئيس البرلمان الألماني جاء من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية، وتستهدف فقط الإساءة إلى مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب التي لا دليل عليها، وأنه لا يوجد أي شخص معتقل في مصر.
وأضافت أن تصريحات رئيس البرلمان الألماني تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضي في مصر، وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التي تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، في ظل استقلالية تامة للقضاء المصري الذي يطبق القانون على الجميع دون استثناء في ظل ضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة.
وقالت إن من أكبر المغالطات التي ادعاها رئيس البرلمان الألماني لامرت ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات غير ديمقراطية، في إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصري ومنظمات دولية وإقليمية في متابعة ومراقبة هذه الانتخابات، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء، وأكثر من ٤٠ ألفا من ممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية، والتي راقبت الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014 وأكدت نزاهتها.
