بوابة العرب اليوم
أصيب 8 من قوات الأمن المغربية و20 طالبا “على الأقل” في اشتباكات قرب محكمة في مدينة فاس وسط المغرب، على هامش استئناف محاكمة راديكاليين بتهمة قتل طالب من الجماعات الإسلامية، حسبما أفادت مصادر متطابقة.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الجمعة، نقلا عن ولاية الأمن بمدينة فاس أن “3 عناصر من الشرطة و5 من القوات المساعدة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة أثناء محاولة مجموعة كبيرة من الطلبة الالتحاق بمحيط محكمة الاستئناف بفاس، حيث كان من المقرر إجراء محاكمة طلبة متورطين في قضية تتعلق بالقتل العمد”.
وأكد المصدر نفسه أن من بين هؤلاء الطلبة من كان “يرتدي أقنعة، فيما كان البعض مسلحين بالسكاكين والعصي” و”دخلوا في مواجهة مع القوات العمومية باستعمال العنف والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من سيارات الدولة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “تم توقيف 6 أشخاص على خلفية الأفعال المذكورة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث حاليا لتحديد هوية باقي المتورطين”.
وقال مصطفى جبور عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس إنه “حسب المعطيات التي استقيناها هناك على الأقل 20 جريحا في صفوف الطلبة، بينهم 3 في حالة خطيرة، مع العلم أن أغلبهم يخافون من الاعتقال ولا يذهبون إلى المستشفى”.
وأوضح ممثل أكبر منظمة حقوقية مغربية في فاس أنه “تم اعتقال 7 طلاب لكن لم نتأكد بعد إن كان سيتم تقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم”.
وأضاف أن من أهم أسباب التوتر في جامعة فاس هو الاعتقال السياسي، وإلى جانب استئناف محاكمة 11 طالبا في قضية الطالب المتوفى، تم الحكم الاثنين الماضي بالسجن 4 أشهر مع دفع غرامات في حق5 طلاب شاركوا في مسيرات عيد الشغل (العمل) في الأول من مايو.
وتوفي الطالب عبدالرحيم الحسناوي (21 سنة) متأثرا بجراحه في 25 أبريل 2014، بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين (يساري وإسلامي) في الحرم الجامعي بمدينة فاس وسط المغرب، خلفت أيضا 10 جرحى والكثير من الاعتقالات.
وأوقفت السلطات الأمنية المغربية منذ انطلاق الموسم الدراسي الجامعي خريف 2013 الماضي أكثر من 120 طالبا، بسبب “أحداث العنف”، حسبما صرح وزير الداخلية المغربي، بعد أيام على وفاة عبدالرحيم الحسناوي.
واقترحت الأغلبية الحكومية في نوفمبر الماضي، تعديل القانون الجنائي ليتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ومن بين هذه التعديلان معاقبة ممارسي العنف بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين ألفي درهم (180 يورو) و50 ألف درهم (4500 يورو).
