بوابة العرب اليوم
احتجت الأمم المتحدة على قرار السودان طرد اثنين من موظفيها من هذا البلد، وسط توتر بين الخرطوم والبعثة الدولية لحفظ السلام في دارفور.
وأعلن أحد موظفي الأمم المتحدة الخميس، أن الخرطوم أمرت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان علي الزعتري ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان ايفون هيلي، بمغادرة البلاد.
وأوضح هذا الموظف الذي طلب عدم كشف هويته، أن أسباب طرد الموظفين لم تعرف. وقال: «هذا كل ما نعرفه حالياً»، مضيفاً أنه لم يحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية السودانية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة الدولية «وجهت احتجاجاً رسمياً إلى الحكومة السودانية إثر قرارها طلب مغادرة مسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة للبلاد».
ولم يحدد الناطق أيضاً أسباب اتخاذ الخرطوم هذا القرار ولا المهلة التي أعطيت للموظفين للمغادرة.
وفي بيان مساء الخميس، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ «قرار الحكومة السودانية طرد» المسؤولين المذكورين. وقال إنه قرار «مرفوض».
وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية أن الموظفين كانا يؤديان مهمتهما «انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة»، داعياً السلطات السودانية إلى «العودة فوراً عن هذا القرار» و»التعاون التام مع كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة في السودان».
ويعمل الأردني علي الزعتري في السودان منـــذ نـــحو سنتين، فيما أمضت الهولندية هيلي نحو سنة في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.
وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف بيــــن الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية – الأفريقية المشتركة في دارفور.
وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات قوة حفظ السلام (يوناميد) التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في إقليم دارفور المضطرب في 31 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة من دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، فيما أشار تقرير سري لها، إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني فيما كانت تقوم بالتحقيق.
وطالب السودان القوة المشتركة التي تضم قرابة 16 ألف رجل بوضع «استراتيجية خروج» من دارفور حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الإنسانية.
