بوابة العرب اليوم
تتواصل عملية السرقة والنهب لممتلكات مجاهدي خلق في اشرف من قبل جهاز الأمن الوطني العراقي برئاسة فالح الفياض وارهابيي بدر التابعين لفيلق القدس حيث تم نقل عدد كبير من السيارات المسروقة من اشرف بما فيها رافعات الأثقال والقاطرات والشاحنات و… الى المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني في بغداد.
وسرق افراد جماعة بدر الارهابية 6 كرفانات و6 قاطرات على الاقل من اشرف في 15 كانون الأول/ ديسمبر بهدف استخدامها لاستقرار عملائهم في الطريق الذي يستحدثه النظام الايراني من قرية الشيخ شنيف بجوار اشرف في ديالى نحو سامراء في صلاح الدين.
وعقب ذلك زار قاسم سليماني قائد قوة القدس وهادي العامري قائد ارهابيي بدر اشرف ليتفقدا عن كثب تقدم انشاء هذا الطريق. و الهدف من انشاء هذا الطريق الذي تم تسميته بدجل «الاماميين العسكريين» هو تسهيل احتلال اجزاء واسعة من الأراضي العراق من قبل قوات الحرس الايراني وفيلق القدس.
سبق أن أعلنة أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيانها الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 :ذهبت يوم 31 تشرين الأول/ اكتوبر مجموعة من عناصر الأمن الوطني الى اشرف برفقة 50 شاحنة طويلة وشحنوا مختلف السيارات والآليات الهندسية.
وتأتي هذه السرقات المنهجية بينما خطة مشتركة لليونامي والسفارة الامريكية لاخلاء اشرف بتاريخ 5 ايلول/ سبتمبر 2013 تنص على أن : «الحكومة العراقية تسمح للسكان بببيع ممتلكاتهم في أي وقت» و «يتم جرد ممتلكات السكان بحضور الأمم المتحدة» و «سيتم ضمان حماية كافة ممتلكات أشرف».
كما بعثت السيدة اليزابت جونز مساعدة وزير الخارجية الامريكي في شؤون الشرق الادنى آنذاك برسالة الى السيدة مريم رجوي في 6 ايلول/ سبتمبر 2013 أكدت تأييدها للخطة وكتبت اذا وافق السكان على هذه الخطة «الأمم المتحدة ستساعد توفير حماية الأموال في أشرف عبر استخدام شركة أمنية محلية موثوقة . وتبذل السفارة الأمريكية كل جهدها لدعم هذه المساعي».
وعلى اساس هذه التطمينات غادرت المجموعة الاخيرة من سكان اشرف، المخيم ولكنه لم يتحقق عمليا أي من هذه البنود ولم يتمكن السكان من بيع ولو دولار واحد من ممتلكاتهم.
ان المقاومة الايرانية تلفت مرة أخرى أنظار الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة الى السرقة الممنهجة وبالجملة لأموال السكان في أشرف حيث تشكل خرقا لجميع الاتفاقات وتطالب بالعمل الفوري لمنع استمرار هذه السرقات واعادة الأموال المسروقة ووضع ترتيب لبيع ممتلكات السكان عبر ممثلهم القانوني السناتور توريسلي.
