أكدت هيئة السوق المالية السعودية نمو عمليات الطرح الأولي وطروحات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة وزيادة عدد الصناديق الاستثمارية، وأنهت تطوير خطتها الاستراتيجية التي تنتهي في 2019.
وأبرز التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومن بينها الانتهاء من تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمسة 2015 – 2019، وإقرارها التي اشتملت على 13 هدفا، توزعت على 4 محاور رئيسية تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في كلمته التي تصدرت التقرير أنه روعي عند تطوير الخطة دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة وخارجها من المشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين، فيما مثلت نتائج الدراسة اللبنات الأساسية لرسم خطة الهيئة الاستراتيجية.
وأضاف: قامت الهيئة بعرض الخطة قبل إقرارها على اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة، فيما تسعى الهيئة من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها أن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وكشف التقرير أنه خلال عام 2014، واصلت الهيئة جهودها في تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية باعتمادها لائحة وكالات التصنيف الائتماني والعمل بها ابتداء من 17 ذي القعدة.