بوابة العرب اليوم
طالبت البرلمانية نزهة الوفي عن فريق العدالة والتنمية، وزير الداخلية محمد حصاد، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بفتح تحقيق بخصوص ارتفاع ضحايا الإتجار بالنساء حسب تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص.
وأوضحت البرلمانية في رسالتها التي توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منها، أن واقع المغربيات المشتغلات في الخليج، مزري، حيث يتم استغلالهن جنسيا في الدعارة، مشيرة إلى أن ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة.
واستندت برلمانية « البيجيدي »، على تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، التي قدمت معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان، وذلك بناء على معطيات قدمتها جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال.
وأبرزت البرلمانية بناء على التقرير المذكور، أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.
