بوابة العرب اليوم
أعلن مئات المعلمين بقنا رفضهم التام المشاركة في أي أعمال خاصة بالامتحانات المقرر انعقادها 4 يناير المقبل وكذلك أعمال التصحيح والمراقبة حال إصرار المديرية المالية بالمحافظة عدم صرف مستحقاتهم المتمثلة في حافز الـ200% وبدل الاعتماد.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية حاشدة أقيمت مساء اليوم الأحد بقاعة الشبان المسلمين وسط مدينة قنا حضرها مئات المعلمين المتضررين . وقال معلمون لقد حصلنا على أحكام قضائية بصرف حافز الإثابة الـ200 % مشيرًا إلى أنه لم يعترف أحدٌ بها. وهو الأمر الذي اضطرنا لرفع دعوى قضائية ضد وزير المالية ووزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومدير إدارة قنا التعليمية لتضررنا من عدم صرف مكافآت الامتحانات وبدل الاعتماد وبدل المعلم.
مشيرين إلي أن بدلات الاعتماد والمعلم فهي خاصة إلا أنه يجوز الجمع بينها وبين مكافأة الامتحانات حيث أنها مقابل أعمال إضافية وذلك حسب نص المادة 46 من قانون 47 نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وذكر محمود دويدار عضو نقابة المعلمين بقنا أن عدم صرف حقوق المعلمين يشكل إخلالًا وإهدارًا لحقهم في الحصول على أجر مقابل عملهم الإضافي المكلفين به من الجهة المختصة فضلًا عن الإضرار بصالح العمل.
وأوضح أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أجازت الجمع بين الأجر الإضافي والحافز المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 51 .
ومن جانبه فقد وافق عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على المذكرة التي تقدمت بها إدارة قنا التعليمية والتي طالبت فيها بصرف مستحقات المعلمين المتأخرة ومنها حافز الإثابة وبدل الاعتماد من مبالغ موجودة بميزانية الإدارة لحين حل الأزمة.
يأتي هذا القرار بعد أقل من ساعة على انتهاء وقفة احتجاجية للمعلمين بنادي الشبان المسلمين بالمحافظة أعلنوا فيها رفضهم المشاركة في أعمال الامتحانات ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال شاكر إنه وافق على المذكرة المرفوعة وأصدر قراره إلى إدارة قنا التعليمية بالصرف فورًا تفاديًا لأزمة ربما تنجم عن رفض المعلمين المشاركة في أعمال الامتحانات لحين حل الأزمة مع المديرية المالية بقنا.
