بوابة العرب اليوم
قال تقرير محلي في الكويت، الأحد، إن حملات التفتيش على الأسلحة التي تستعد السلطات الأمنية لتنفيذها، ستشمل قصور شيوخ الأسرة الحاكمة فيما لو وردت معلومات للسلطات المختصة عن وجود أسلحة غير مرخصة فيها.
وبدأت الكويت، في 23 شباط/فبراير الماضي، باستلام السلاح من السكان الراغبين بتسليم أسلحتهم الغير مرخصة، ولمدة أربعة أشهر، قبل أن تبدأ بحملات تفتيش واسعة تشمل عقوبات مشددة على من يضبط بحوزته سلاح.
وقالت صحيفة “السياسة” الكويتية المقربة من الحكومة، إن حملات التفتيش على الأسلحة الغير مرخصة ستبدأ في 22 يونيو/حزيران المقبل بعد انتهاء مهلة التسليم، وستشمل قصور الشيوخ والوجهاء ومنازل المسؤولين والشركات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني “رفيع المستوى” قوله، إن حملات التفتيش سوف تشمل جميع الأماكن بلا استثناء، وهناك تعليمات عليا بتطبيق القانون على الجميع، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكون في الشوارع واختيار عينات عشوائية.
وأوضح أن عمليات المداهمة ستكون وفق آلية مدروسة وبعد التأكد من عدم وجود كيدية والحصول على الأذونات القانونية المطلوبة، وكل المواقع التي ترد بشأنها معلومات عن وجود أسلحة غير مرخصة ستتم مداهمتها.
وكان عدد من أعضاء أسرة آل الصباح الحاكمة في الكويت، قد استجابوا لنداء وزارة الداخلية بتسليم أسلحتهم في إطار حملة واسعة لجمع السلاح الغير مرخص والمنتشر بكثافة بين السكان، ليكونوا قدوة للسكان، وللتأكيد على أن القانون الجديد لن يستثني أحداً.
ومنذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات، بدأ انتشار السلاح بين السكان بشكل كبير، وفشلت كل الحملات الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة التي يُعزى لها ارتفاع مستوى الجرائم في البلاد بشكل غير مسبوق.
وتسلمت وزارة الداخلية الكويتية، لحد الآن مئات القطع المتنوعة من السلاح، وأطنان من الذخيرة، بينها قواذف “آربي جي” وألغام دبابات وأفراد، إلا أن المسؤولين الكويتيين يعتقدون أن الكم الأكبر من السلاح مازال لدى السكان.
