توقفت حركة البواخر التونسية، الأربعاء، بسبب إضراب ينظمه ضباط الملاحة في شركة الملاحة الحكومية للمطالبة بتنظيم القطاع عبر قانون أساسي.
وينفذ نحو 100 ربان من الشركة التونسية للملاحة إضرابا يستمر حتى اليوم السابع من الشهر الجاري مما عطل حركة البواخر بما في ذلك باخرتي “قرطاج” و”تانيت” اللتين تعملان على الخطوط الدولية.
وقال كاتب عام النقابة بالشركة التونسية للملاحة جمال الباروني “إن الإضراب الذي تم تأجيله أكثر من مرة لا يتعلق بمطالب مادية وإنما يدعو إلى سن قانون ينظم عمل الضباط”.
وأضاف أن الحكومة تعهدت بطرح القانون المعطل منذ أكثر من عام لكن حتى اليوم لم يتضح أي شيء.
وقالت وزارة النقل في بيان لها، الثلاثاء، إنها ستلجأ إلى “قانون الطوارئ” لإجبار عدد من الضباط إلى الالتحاق بعملهم بمقتضى القانون وتفادي خسائر مالية تقدر بنحو 700 ألف دينار (360 ألف دولار) مقابل تعطل الرحلة الواحدة الواحدة لكن النقابة أعلنت بأنها لن تمتثل للقرار.