بوابة العرب اليوم
قدمت عشيرتان في محافظة البصرة، جنوب العراق، على تقديم 50 امرأة كفصل عشائري، أي “تعويض”، إثر خلاف وقع بينهما، استخدمت فيه أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.
وأدانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي قيام عشائر محافظة البصرة، ذات الأغلبية الشيعية بتقديم 50 امرأة كفصل عشائري، معتبرة الأمر انتهاكاً صريحاً بحق المرأة العراقية.
وطالبت اللجنة في بيان السلطة التنفيذية بالتدخل الفوري في إنهاء هذه المأساة التي تتعرض لها المرأة وحتى لاتفتح عُرفاً يبنى على انتهاك كرامة وإنسانية المرأة العراقية”.
وشجبت السيدة الأولى في العراق روناك عبد الواحد مصطفى في بيان، الخميس، تقديم النساء كفصل عشائري “دية” لفض النزاعات بالبصرة، مطالبة السلطات المعنية ولجنتي حقوق الانسان والمرأة في مجلس النوّاب العراقي بالإسراع بالتحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لحظر هذا الإجراءالمنافي للشرائع السماوية ولائحة حقوق الانسان العالمية والدستور العراقي.
وقالت قرينة الرئيس العراقي، وهي رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية، إن موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل خطراً جسيماً على حياة المرأة العراقية والعربية كما يسيء إلى سمعة العشائر والقبائل لكونه نوعاً من الرق لما يحمله من استهانة بقيمة المرأة كمواطنة يحمي حقوقها الدستور، مشيرة إلى أن معاقبة الإناث بتقديمهن دية عن جرائم ارتكبها الذكور يعني سلبها كرامتها وإنسانيتها ووجودها بالكامل.
وتعتمد شريحة كبيرة من المجتمع العراقي في المحافظات التي يغلب عليها الطابع العشائري على القوانين العشائرية في حل النزاعات والمشاكل التي تحدث بينها، فيما تسعى الحكومة العراقية للقضاء على هذه الظاهرة والاحتكام الى القانون.
