بوابة العرب اليوم
طالب عدد من
اصحاب الورش والحرفيين بمحافظة كفر الشيخ رئيس الوزراء بضرورة فتح تراخيص انشاء الورش الصناعية .
اصحاب الورش والحرفيين بمحافظة كفر الشيخ رئيس الوزراء بضرورة فتح تراخيص انشاء الورش الصناعية .
وأشاروا أن التراخيص موقوفة ببعض مراكز محافظة
كفر الشيخ وذلك للورش خارج المدن والمناطق الصناعية , ولكن للأسف أن هذا القرار وإن
كان في الصالح العام من ظاهره إلا انه في الباطن أصاب أضرار بالغة بهذه الصناعات الصغيرة
.
كفر الشيخ وذلك للورش خارج المدن والمناطق الصناعية , ولكن للأسف أن هذا القرار وإن
كان في الصالح العام من ظاهره إلا انه في الباطن أصاب أضرار بالغة بهذه الصناعات الصغيرة
.
وقال الدكتور احمد سليمان احمد سليمان
بجامعة كفر الشيخ ان الحرفيين فوضوه بالحديث عنهم .
بجامعة كفر الشيخ ان الحرفيين فوضوه بالحديث عنهم .
وأشار أن مدينة الحامول لا يوجد بها مدينة صناعية
, وأن أقرب مدينة صناعية لها خارج اقليم المركز بل في مركز أخر وهو مركز بلطيم , مع
أن محافظات جمهورية مصر العربية بأكملها تعطى ترخيصاً مؤقتاً للنشاط القائم لحين وجود
مدينة صناعية , وعلى أقرب مثال فجميع ورش مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية ، وهو
أقرب المراكز لنا من خارج المحافظة , يحمل رخصاً مؤقته لورش موجوده بالتجمعات السكنية
، وتم عمل وضع مقنن لها , بل ان الدولة في قرار لها قننت وضع الورش الموجودة على أرض
الاوقاف أو الري أو الإصلاح الزراعي ، وذلك في فتوى مجلس الوزراء الصادرة من إدارة
الفتوى لوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق والموجهة للسيد مدير مديرية
الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ , وقد افادت بجلستها المعقودة فى 6/5/1987 ملف
رقم (54/1/359) فاستعرضت المواد رقم 23,22,4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه
وتظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 , واستعرضت الجمعية المادتين رقمي
54,25 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982.
, وأن أقرب مدينة صناعية لها خارج اقليم المركز بل في مركز أخر وهو مركز بلطيم , مع
أن محافظات جمهورية مصر العربية بأكملها تعطى ترخيصاً مؤقتاً للنشاط القائم لحين وجود
مدينة صناعية , وعلى أقرب مثال فجميع ورش مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية ، وهو
أقرب المراكز لنا من خارج المحافظة , يحمل رخصاً مؤقته لورش موجوده بالتجمعات السكنية
، وتم عمل وضع مقنن لها , بل ان الدولة في قرار لها قننت وضع الورش الموجودة على أرض
الاوقاف أو الري أو الإصلاح الزراعي ، وذلك في فتوى مجلس الوزراء الصادرة من إدارة
الفتوى لوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق والموجهة للسيد مدير مديرية
الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ , وقد افادت بجلستها المعقودة فى 6/5/1987 ملف
رقم (54/1/359) فاستعرضت المواد رقم 23,22,4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه
وتظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 , واستعرضت الجمعية المادتين رقمي
54,25 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982.
كما
استعرضت الجمعية نصوص المواد 4,3,2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 , بشأن المجال التجارية
والصناعية المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 , والمواد رقم 7,6,3 من القانون رقم
371 لسنة 1956 فى شأن المجال العامة , وخلاصة القول فإن الفتوى تتفيد بأن ” يتعين
على الجهة المختصة منح التراخيص اللازمة لإدارة المحال التجارية والصناعية والمحال
العامة متى إستوفت الشروط المطلوبة قانوناً وفقاً للأحكام المنظمة لها ولو كانت هذه
المحال قد أقيمت فى عيان أنشأت بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء أو
قانون التخطيط العمرانى وهذا لا يمنع جهة الادارة من تحريك الدعوة والسير فى مخالفة
البناء , فإذا ما صدر حكم فى المخالفة بحيث يصبح الترخيص متعارضاً معه , فيتعين الغاء
الترخيص ” , والفتوي مرفقة طى الشكوى .
استعرضت الجمعية نصوص المواد 4,3,2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 , بشأن المجال التجارية
والصناعية المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 , والمواد رقم 7,6,3 من القانون رقم
371 لسنة 1956 فى شأن المجال العامة , وخلاصة القول فإن الفتوى تتفيد بأن ” يتعين
على الجهة المختصة منح التراخيص اللازمة لإدارة المحال التجارية والصناعية والمحال
العامة متى إستوفت الشروط المطلوبة قانوناً وفقاً للأحكام المنظمة لها ولو كانت هذه
المحال قد أقيمت فى عيان أنشأت بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء أو
قانون التخطيط العمرانى وهذا لا يمنع جهة الادارة من تحريك الدعوة والسير فى مخالفة
البناء , فإذا ما صدر حكم فى المخالفة بحيث يصبح الترخيص متعارضاً معه , فيتعين الغاء
الترخيص ” , والفتوي مرفقة طى الشكوى .
وأشار لذلك نطالب رئيس الوزراء بأن يراعى
ظروف البيوت المفتوحة واسر تتحمل أعباء نفقاتها
هذه المحال التجارية والصناعية , فكل محال فيهم قد يكون سبب لدخل أكثر من خمس اسر على
الاقل , كما اننا بسبب تجاهل القانون لنا وقعنا فى مخالفات الكهرباء والمياه والمرافق
وتحمل أعباء اكثر من طاقتنا , حتي ان بعضنا تم عمل محاضر لها تفوق 300 الف جنيه كهرباء
فقط , فكم يجني من المكاسب المالية لكي يدفع 300الف جنيه للكهرباء , إلا ان يبيع بيته
وورشته ارضه ليدفع ضريبة الكهرباء بسبب وضع غير مقنن ليس له صلة به .
ظروف البيوت المفتوحة واسر تتحمل أعباء نفقاتها
هذه المحال التجارية والصناعية , فكل محال فيهم قد يكون سبب لدخل أكثر من خمس اسر على
الاقل , كما اننا بسبب تجاهل القانون لنا وقعنا فى مخالفات الكهرباء والمياه والمرافق
وتحمل أعباء اكثر من طاقتنا , حتي ان بعضنا تم عمل محاضر لها تفوق 300 الف جنيه كهرباء
فقط , فكم يجني من المكاسب المالية لكي يدفع 300الف جنيه للكهرباء , إلا ان يبيع بيته
وورشته ارضه ليدفع ضريبة الكهرباء بسبب وضع غير مقنن ليس له صلة به .
وأشار نطالب برفع الضرر عنا ورحمتنا من تقديرات
الكهرباء الجزافية واعادة النظر فيها , فقد تم وضع غرامات علينا بأرقام خيالية , تفوق
ثمن بيوتنا التي نعيش فيها ولن نستطيع سدادها , فهل نفيق نري انفسنا فى غيبات السجون
, لعدم القدرة على السداد .
