بوابة العرب اليوم
كثرت التكهنات حول احتمال إلقاء القبض على الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بعد ما أعلن المتحدث باسم القضاء أمس الاثنين، توقيف نائبه حميد بقائي، وكذلك سجن نائبه الأول محمد رضا رحيمي منذ فبراير الماضي، بسبب ملفات تتعلق بفساد مالي بقيمة 70 مليار دولار طيلة 8 سنوات من حكم أحمدي نجاد.
وصادق ديوان القضاء الأعلى على قرار إدانة محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، في فبراير الماضي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و91 يوماً، واسترجاع مبلغ 5 مليارات و700 مليون تومان (مليونا دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان.
واتهم رحيمي مع شخصين آخرين على خلفية قضايا اختلاس كبرى تتعلق بشركة تأمينات إيرانية، وكذلك بسبب ملفات تتعلق بالتلاعب بسوق العملة الصعبة، ومنح قروض وتسهيلات مالية غير قانونية.
وكان رحيمي قد وجّه رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام الإيرانية إلى الرئيس الإيراني السابق انتقده فيها بسبب عدم الدفاع عنه إزاء اتهامات الفساد، وعدم إدلائه بشهادته بشأن هذا الملف، كاشفاً خلالها تورط 170 نائباً في قضايا الفساد والاختلاسات المالية.
أكبر فضيحة للمرشد
ويعتبر الكشف عن هذه الملفات أكبر فضيحة للمرشد الايراني الأعلى، علي خامنئي، الذي كان يقول عن حكومة أحمدي نجاد إنها “أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران”.
ودافع خامنئي عن تجديد ولاية الرئيس السابق رغم الاحتجاجات المليونية ضد ما قيل إنها انتخابات رئاسية مزورة تم التلاعب فيها لصالح مرشحه المفضل (أحمدي نجاد) مما أدى الى اندلاع الانتفاضة الخضراء عام 2009.
وقبل يومين أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، اللواء سعيد منتظر المهدي، عن اعتقال عدد من الضباط بتهم فساد مالي في مؤسسة “التعاون” التابعة لقيادة الشرطة الإيرانية، تفيد ببيع الشرطة للنفط من دون مراعاة القوانين بقيمة 400 مليار تومان (ما يعادل نصف مليار دولار) في عهد رئاسة أحمدي نجاد وذلك لسد العجز في ميزانيته”.
وأوقفت السلطات القضائية قائد الشرطة الإيرانية السابق، اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، الشهر الماضي وقامت بمحاكمته سرياً في شهر مايو الماضي، حول ملف اختلاس آخر يعود لعام 2012 يتجاوز 1000 مليار تومان، وهذا المبلغ كان يعادل، قبل 3 سنوات، حوالي مليار دولار.
وأقيل أحمدي مقدم من منصبه في شهر مارس الماضي بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد انتشار تقرير حول تورط جهاز الشرطة ورئيسه السابق بقضايا فساد واختلاسات مالية.
كما اعتقلت السلطات الشهر الماضي 12 من قادة الشرطة، بسبب قضايا الاختلاس والفساد المالي الواسع في مؤسسة “التعاون” التابعة للشرطة.
روحاني ومكافحة الفساد
وبدأ روحاني حملة لمكافحة الفساد منذ وصوله للسلطة عام 2013 حيث أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة الإيرانية أن الفساد بلغ أعلى مستوياته في إيران، إبان فترة حكم أحمدي نجاد.
وفي ديسمبر 2014 أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن “20 مسؤولا ومديرا في الحكومة السابقة (وزارة أحمدي نجاد) اعتقلوا “بسبب تخلفات مالية وقعت بين 2010 و2013”.
وبدأ الرئيس روحاني حملة منظمة ضد الفساد، وجعل هذه القضية من أولوياته منذ استلامه السلطة في أغسطس 2013.
