أيدت محكمة النقض حبس عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المصري المعزول بتهمة تعاطي المخدرات، وقضت برفض الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر عن محكمة جنايات بنها، بمعاقبته بالحبس سنة.
واستمعت المحكمة إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية لاستيضاح الأمور الطبية المتعلقة بتحليل العينة التي تثبت تعاطي نجل مرسي لمخدر الحشيش حيث دفع محاموه ببطلان الواقعة؛ والتحريات، وبطلان إجراءات أخذ العينة من المتهمين، طالبين استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول أثر التدخين السلبي على العينة.
وكانت النيابة قد تسلمت تقريرا حول تحليل العينة وثبت منه تعاطي نجل مرسي سيجارتي حشيش، وجاء في مذكرة الطعن المقدمة من دفاع نجل مرسي، عدد من الأسباب، فندوا خلالها الاتهامات مؤكدين أن حكم محكمة الجنايات باطل؛ وفاسد في الاستدلال؛ ومبن على تحريات جهاز الأمن الوطني، التي وصفها الطعن بالمنحازة.
وأكدوا أن الحكم باطل لصدوره عن محكمة استثنائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، الذي ضمن للمتقاضين التقاضي أمام محاكمهم الطبيعية.
وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل لعبدالله نجل محمد مرسي وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.