طرح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط خطة المحافظة للتنمية في مختلف القطاعات الاستثمارية وقدم اقتراحا لمشروعات بتكلفة 175 مليون دولار لاستغلال التقسيم الجديد للحدود بين المحافظات تهدف إلى خدمة مناطق الصعيد وتوفر الآلاف من فرص العمل جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التحضيري لمنتدى الصعيد للاستثمار والذي استضافته محافظة البحر الأحمر باعتباره الدورة الأولى من مؤتمرات الاستثمار في المحافظات وهو الذي دعت إليه وزارة الاستثمار وحضره وزراء الزراعة والتخطيط والسياحة والكهرباء والتجارة والصناعة وعدد من المحافظين استعرض المحافظ خلال المؤتمر فرص الاستثمار الضخمة في أسيوط وخاصة مشروعات الصناعات الغذائية اللازمة لتنمية محافظات جنوب مصرعامة ومحافظة أسيوط خاصة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية بها وأكد محافظ أسيوط أن المؤتمر التحضيري الأول ستتبعه اجتماعات ومؤتمرات أخرى للتحضير والاستعداد للمؤتمر الاقتصادي لإقليم الصعيد والذي سيقام في سبتمبر القادم ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث سيتم خلاله عرض حوافز لجذب المستثمرين للعمل في منطقة الصعيد للنهوض بمعدلات التنمية فيها وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية كما سيحظى المؤتمر بمشاركة موسعة من المستثمرين ورجال الأعمال وهو ما سيعطى الفرصة لإيجاد طرق جديدة لتمويل المشروعات وأشار الدسوقي أن الحكومة جادة وحريصة على تنمية محافظات إقليم الصعيد وتشجيع الاستثمار ورفع مستوى الخدمات بها من خلال التوسع في إقامة مشروعات تنموية لتحقيق التنمية الشاملة لافتاً إلى أن صعيد مصر لديه العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات خاصة قطاع الزراعة فضلاً عن ما تمتلكه من مقومات وثروات وموارد بشرية وتابع المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن هناك مقترحات متكاملة تم إعدادها لتشجيع الاستثمار الزراعي والتنموي من قبل جميع المحافظين في محافظات الصعيد منها مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بمحافظات الصعيد، ومشروعات البنية التسويقية وعمليات ما بعد الحصاد، فضلاً عن مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية و مشروعات التنمية الريفية والمرآة المعيلة
وأوضح أن جميع الوزارات ستقوم بدعم وتطوير المشروعات الزراعية الاستثمارية المقترحة في محافظات الصعيد من خلال توفير الدعم الفني لمشروعات التصنيع الزراعي المختلفة ودعم نظم تسويقية ملائمة لتوفير المستلزمات الإنتاجية فضلاً عن تقديم التوعية والإرشاد في مجال الجودة والسلامة الصحية للمنتجات ومنح شهادة الجودة والسلامة لتحقيق ميزة تنافسية