أدى الوضع المتدهور في الشرق الأوسط وانتشار شبكات الاتجار بالبشر في دول إفريقيا إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصدون بشكل جماعي ليبيا أملاً في بلوغ عتبة أوروبا.
وأمام هذه الظاهرة يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى إيجاد صيغة مناسبة للحد من تلك الآفة في بلادهم.
وقد علق مئات المهاجرين الأفارقة على معبر حدودي في شمال إيطاليا، بعدما رفضت فرنسا إدخالهم إلى أراضيها.
وشدد وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، على مسؤولية إيطاليا تجاه اللاجئين إلى شواطئها، مطالبا إياها بالالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحكم مسألة اللجوء.
وأشار كازنوف في حديث لمحطة تلفزيونية فرنسية – إيطالية إلى أن “فرنسا ستستمر في إعادة اللاجئين الذين يصلون إليها من إيطاليا”.
وكانت إيطاليا قد دعت إلى تغيير القواعد الأوروبية التي تحكم هذه المسألة، مشيرة إلى أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور في ليبيا التي أصبحت تشكل منفذاً للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا”.
وكان مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) قد ذكر أن نحو 170 ألف مهاجر غير شرعي قاموا بالرحلة البحرية في العام 2014 وحده.
وتشكو إيطاليا منذ فترة طويلة من تنصل شركائها الأوروبيين من مسؤولياتهم، وتركهم دول جنوب البحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان تتعامل وحدها مع مشكلة المهاجرين من دون تقديم أي دعم فعلي.