بيان صادرعن هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان مخيم ليبرتي حول تصريح مايسمى بوزير حقوق الانسان العراقي

تتابع هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان مخيم ليبرتي بمزيد من القلق الحملة الاعلامية والسياسية الشرسة التي يقودها النظام الملالي وعملائة تجاه منظمة مجاهدي خلق عموما وسكان مخيم ليبرتي على وجه الخصوص الذي يعيد الى الاذهان الحملات الدعائية والحشد السياسي الذي كان يسبق كل هجوم صاروخي وعمليات الاباده والقتل الجماعي الذي تعرض له سكان مخيمي اشرف وليبرتي .

فقد رشحت في الاونه الاخيرة لوسائل الاعلام سلسله تصريحات وحملات اعلاميه على لسان ثلة من المتامرين والقتله الماجورين استعدادا لمجزرة جديده يجري ترتيبها في الخفاء بحق سكان مخيم ليبرتي نشير بهذا الصدد على سبيل التحديد الى التصريح الصادرمايسمى وزير حقوق الانسان العراقي الذي اكد فيه على ان الوزارة تتعامل بانسانية فيما يتعلق بملف منظمة خلق بعيدا عن تاريخها الدموي في العراق ونقل بيان للوزارة قول الوزير خلال استقباله لعدد من عوائل اعضاء في منظمة خلق الارهابية ممن تقدموا بطلب لزيارة ابنائهم في المخيم : “ان العراق بعد عام 2003 تعامل بانسانية فائقة فيما يتعلق بملف مخيم العراق الجديد الذي يضم عناصر منظمة خلق الارهابية رغم تاريخ هذه المنظمة الدموي في العراق خلال فترة حكم الديكتاتور المباد باعتبارها احدى الادوات التي استخدمها لتنفيذ جرائمة بحق الشعب العراقي والايراني على حد سواء ” واوضح الوزير اننا ننظر الى طلبكم من منظور انساني وان الحكومة العراقية ليس لديها اعتراض على الزيارات لكن ملف المخيم والزيارات بشكل خاص هو بيد الامم المتحده وقيادات المنظمة ” .

لعلنا في هذا المقام غير معنيين بالتوضيح ان تهمه الارهاب التي تم الصاقها بالمنظمة زورا وبهتانا جرى شطبها بموجب قراررسمي صادرعن الحكومة والمحاكم الامريكية والاوروبية منذ فترة زمنية طويله كما اننا لسنا معنيين بتقديم الوثائق والمستندات والقرارات المتعلقة بذلك الى وزير يجهل هذا الامر او يتعمد تجاهله كما اننا لسنا معنيين كذلك ببيان ان السكان اللاجئين في مخيمي اشرف وليبرتي يتمتعون ووفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات المبرمه فيما بين الحكومة العراقية والامم المتحده بحماية قانونية باعتبارهم لاجئين او طالبي لجوء ولكن نجد انفسنا معنيين جدا بتوضيح الظروف التي رافقت التصريحات والحملات الاعلامية المضلله وما يسعى منظميها الى تحقيقة فنقول ان كل الوسائل الاجرامية التي مارسها النظام الملالي وعملائة خلال الفترات السابقة بحق سكان مخيمي اشرف وليبرتي للنيل من صمود اعضاء منظمة مجاهدي خلق من سكان مخيمي اشرف وليبرتي تحديدا باءت بالفشل الذريع وما فرض الحصار الطبي ومنع تزويد المخيم بالوقود والكهرباء ومنع ادخال المواد الغذائية ونبش وتخريب مقبره مرفاريد في اشرف ومنع دفن الشهداء الا دليل على دمويه عملاء  نظام الملالي في العراق كما ان فضح هذه السياسة الاجرامية للنظام الفاشي الايراني وكشفه على حقيقته للعالم اجمع ووقوف العديد من المناصرين على المستوى الدولي الى جانب السكان في قضيتهم العادله والمطالبات الدولية من قبل العديد من برلماني الدول بضرورة استرداد اموال وممتلكات مخيم اشرف بالاضافة الى كشف منظمة مجاهدي خلق عن المواقع السرية للبرنامج النووي للنظام الملالي والاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد في باريس قبل عدة ايام الا دليل على الظرف العام والمازق الكبير الذي يحيط بنظام الملالي واعوانه والمتامرين معه الامر الذي استوجب معه البحث عن مخرج يرى النظام الملالي فيه خلاصة وهذا طبعا لا يتاتى الا في اطار عمل اجرامي ومجزرة جديده تضاف الى مجازر سلسلة المجازر التي ارتكبها هذا النظام بحق سكان مخيمي اشرف وليبرتي .

نعود لنقول ان الهدف الرئيسي من اطلاق التصريحات والحملات الدعائية التي لا تستند في جوهرها وحقيقتها الى اي اساس سليم من واقع او قانون هو ارتكاب مجزرة جديده حق سكان مخيم ليبرتي.

قد يظن من يظن اننا نتحدث عما يجري بمبالغة زائده ولعلنا نؤكد مرارا وتكرارا الى ان ما جاء في بياننا هذا جرى التحذير منه من اعمال اجرامية وشيكة الوقوع جرى التحذير منه والتنبية اليه في كل مرة سبقت ارتكاب مجزرة وقصف صاروخي طال ارواح سكان مخيمي اشرف وليبرتي وطالبنا بمنع وقوع الكارثة بوقت كافي على وقوعها الا ان اصواتنا ذهبت ادراج الرياح وحصدت اله الاجرام والقتل ارواح العديد من الابرياء من سكان مخيمي اشرف وليبرتي .

ان من الحكمة القول ان هناك نخبة فكرية وسياسية وصناع قرار قادرين على منع وقوع كارثة جديده واننا في هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان مخيم ليبرتي نتقدم بهذا البيان كبلاغ لكل المعنيين من افرادا ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع دولي لوقوف كل منهم امام مسؤولياتهم ونطلب اليهم تغليب المصالح العامه على المصالح الشخصية وتطبيق قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومذكرات التفاهم الموقعة فيما بين الامم المتحدة والحكومة العراقية تجاه أمن وسلامة سكان مخيمي اشرف .

اما عن ردنا على ماتضمنه التصريح الصادر عن الوزير التابع والعميل للنظام الايراني فيكفي ان نشير الى ان التعامل الانساني والشفافية التي يتشدق بها الوزير في تعامله مع عوائل اعضاء منظمة مجاهدي خلق من سكان مخيم ليبرتي لاتستقيم و المجازر التي تمت بتاريخ (8-29 /تموز/2009) ولا تستقيم ايضا مع مجزرة اشرف في الاول من ايلول عام (2013) وحملات الاباده الوحشية على مخم ليبرتي في شباط (2013) وحزيران (2013) وديسمبر(2013) الامر الذي تسبب بقتل اكثر من (120) وجرح اكثر من (1500) شخص بطريقه وحشية تشكل عار على جبين الانسانية وكل القوانين والمعاهدات الدوليه الانسانية ووزارة حقوق الانسان العراقية ثم اين التعامل الانساني الذي يدعيه الوزير من الحصار الطبي وسجن سكان مخيم ليبرتي ومنع تزويدهم بابسط مقومات الحياه من ماء او كهرباء او مواد غذائية او لقي الرعاية الطبية وكذلك اين التعامل الانساني وموقف الوزير من نهب ممتلكات مخيم اشرف .

اننا في هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان مخيم ليبرتي ندق ناقوس الخطر ونحمل الحكومة العراقية والامم المتحده وبعثتها في العراق (اليونامي) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسؤولية المباشرة عن ارواح سكان مخيمي اشرف وليبرتي ونتوجه لاخواننا من سكان مخيمي اشرف وليبرتي بالتحية على صمودهم الاسطوري وتحديهم الباطل وكشفهم للعملاء المتامرين اعداء الانسانية على حقيقتهم .

رئيس هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي

المحامي/ سفيان فوزي الخصاونة