بوابة العرب اليوم
في حوار صريح وشامل ، تناولت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العامة
والهجرة المصرية أهم القضايا التي تهم العمال المصريين في الوطن العربي،
مؤكدة أنه يوجد ما يزيد علي 4 ملايين مصري يعملون ويلقون العناية والرعاية
الكاملة من الدول المستقبلة لهم للعمل لديها ، مشيرة إلي أن الوزارة تحرص
دائما علي حقوق العمال المصريين الذين يعملون بالخارج ، بطريقة شرعية.
وتابعت في الحوار أن الوزارة تلقت 74 ألف استمارة من المصريين العائدين من
ليبيا ،وتم تسجيل 70 ألفا منهم ، وجاري تسجيل الباقي، وسيتم التفاوض علي
تعويضاتهم فور استقرار الأوضاع الأمنية، وأكدت أن الوزارة تحافظ علي
مستحقات العمالة المصرية بالخارج،وأن “الخارجية المصرية” حذرت مرارا وتكرار
العمالة المصرية للسفر إلي ليبيا لخطورة الوضع الأمني.
وشددت الوزيرة أنها تتعامل مع عمال مصر بحيادية تامة وكاملة وتحترم
الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر،
مشيرة إلي أن مشروع قانون العمل الجديد يعالج ثغرات القانون الحالي..
وإلي نص الحوار:
1–
ما هي حقيقة الاتهامات التى توجهها إليك النقابات المستقلة بإفساد الحركة
النقابية وتقييد حق النقابات فى التأسيس ؟ وهل وصلت الأزمة بينكما إلى طريق
مسدود ؟
ما هي حقيقة الاتهامات التى توجهها إليك النقابات المستقلة بإفساد الحركة
النقابية وتقييد حق النقابات فى التأسيس ؟ وهل وصلت الأزمة بينكما إلى طريق
مسدود ؟
**
أتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، واحترم الحريات النقابية
والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزم بها، وأنا مع كل
عمال مصر في المقام الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم
النقابية ، وأمد يدي للجميع من أجل مصر وعمالها ومصر دولة كبيرة تحترم
تعهداتها الدولية ، ونأمل في خروج قانون النقابات العمالية في القريب
العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة .
أتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، واحترم الحريات النقابية
والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزم بها، وأنا مع كل
عمال مصر في المقام الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم
النقابية ، وأمد يدي للجميع من أجل مصر وعمالها ومصر دولة كبيرة تحترم
تعهداتها الدولية ، ونأمل في خروج قانون النقابات العمالية في القريب
العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة .
وإن كنت أرى أن المرحلة المستقبلية بعد صدور قانون التنظيمات النقابية
الجديد سوف تتطلب من ممثلي اتحادات العمال والتنظيمات النقابية بصفة عامة
إعداد كوادر نقابية قادرة على إدارة الحوار والتفاوض ، فالمفاوضة الجماعية
علم لابد من دراسته لإعداد مفاوض جيد .
2- فى ظل زيادة الأعباء على المواطنين بعد ارتفاع أسعار الكثير من السلع متى يتم تحديد حد أدني للأجور وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص ؟
**
يتولى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إجراء
مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وصولا إلى الحد الذي يتفق عليه
الطرفان وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه.
يتولى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إجراء
مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وصولا إلى الحد الذي يتفق عليه
الطرفان وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه.
3– وما هي جهودكم لحماية العاملين فى القطاع الخاص من تعسف اصحاب العمل ؟
**
أعتقد أنه في ظل ضعف تشريعات العمل المعمول بها حاليا ، لا يمكن أن تقف
الوزارة موقف المتفرج من قضايا العمال ، خاصة وأن بعض أصحاب الأعمال
استشعروا قصور أحكام قانون العمل الحالي في التعامل مع بعض الإجراءات
التعسفية التي قد يقوموا باتخاذها ضد عمالهم والتي وصلت إلى حد الجرائم
المعاقب عليها بقانون العقوبات ،
أعتقد أنه في ظل ضعف تشريعات العمل المعمول بها حاليا ، لا يمكن أن تقف
الوزارة موقف المتفرج من قضايا العمال ، خاصة وأن بعض أصحاب الأعمال
استشعروا قصور أحكام قانون العمل الحالي في التعامل مع بعض الإجراءات
التعسفية التي قد يقوموا باتخاذها ضد عمالهم والتي وصلت إلى حد الجرائم
المعاقب عليها بقانون العقوبات ،
وأؤكد أنه لا دعم ولا مساندة إلا للمستثمر الملتزم بأحكام القانون والذي يحترم قوانين وعمال الدولة التي يعمل على أرضها.
أضف
إلي ذلك أن مشروع قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشة نصوصه في الحوار
المجتمعي عالجت تعسف صاحب العمل فيما يتعلق باستقالة العامل فأعطت
التعديلات للعامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد بها إلا إذا كانت
مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص،ولا تنتهي
خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر في
العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها،
وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة – وللعامل العدول عن
الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء
الميعاد المحدد للبت فيها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
إلي ذلك أن مشروع قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشة نصوصه في الحوار
المجتمعي عالجت تعسف صاحب العمل فيما يتعلق باستقالة العامل فأعطت
التعديلات للعامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد بها إلا إذا كانت
مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص،ولا تنتهي
خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر في
العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها،
وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة – وللعامل العدول عن
الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء
الميعاد المحدد للبت فيها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالي سواء كان
ذلك طبقًا لنظام المنشأة ، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب
العمل.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونص المشروع علي أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ
التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
5– فى ظل تفشي مشكلة البطالة ما هي خطط الوزارة لتوفير فرص عمل مناسبة لشباب الخريجين فى ظل تضاؤل الفرص للحصول على وظيفة حكومية ؟
**
عندما توليت مسئولية الوزارة قمت بالبحث عن آلية للتعامل مع ظاهرة البطالة
للتأكد من مدى قدرتها على توفير فرص عمل ملائمة للشباب ، فبدأت بتطوير
البنية التكنولوجية للوزارة حيث قمت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزير
الاتصالات شهده السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن
، بما يمكنا من توفير إحصائيات ومؤشرات احتياجات سوق العمل وفرص العمل
للمواطنين بالداخل والخارج كما سيسهم هذا البروتوكول في توفير الخدمات
المقدمة للمواطنين طالبي الخدمة من القوي العاملة في مختلف المجالات في
سهولة ويسر، من خلال تطوير النظام الآلي والبوابة الالكترونية، بتوفير
حسابات للشركات المتوفرة لديها فرص عمل بالمؤهلات والتخصصات المطلوبة،
وترغب في الإعلان عنها، وفي المقابل توفير نفس الميزة للمواطنين الباحثين
عن فرص عمل لتسجيل بياناتهم ، كما سيسهم في تطور أسلوب الترشيح لفرص العمل
المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات، وفي نفس الوقت
يسهل علي الراغبين في العمل الحصول علي فرصتهم، حيث سيتم إجراء المطابقة
لاحتياجات وشروط فرص العمل لدى الشركات مع إمكانيات راغبى العمل والتواصل
مع الطرفين ، كما سيتم إصدار كعب العمل لراغبي العمل آليا وإتاحة
الاستعلام عنه للمواطن وللشركات المسجلة علي البوابة .
عندما توليت مسئولية الوزارة قمت بالبحث عن آلية للتعامل مع ظاهرة البطالة
للتأكد من مدى قدرتها على توفير فرص عمل ملائمة للشباب ، فبدأت بتطوير
البنية التكنولوجية للوزارة حيث قمت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزير
الاتصالات شهده السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن
، بما يمكنا من توفير إحصائيات ومؤشرات احتياجات سوق العمل وفرص العمل
للمواطنين بالداخل والخارج كما سيسهم هذا البروتوكول في توفير الخدمات
المقدمة للمواطنين طالبي الخدمة من القوي العاملة في مختلف المجالات في
سهولة ويسر، من خلال تطوير النظام الآلي والبوابة الالكترونية، بتوفير
حسابات للشركات المتوفرة لديها فرص عمل بالمؤهلات والتخصصات المطلوبة،
وترغب في الإعلان عنها، وفي المقابل توفير نفس الميزة للمواطنين الباحثين
عن فرص عمل لتسجيل بياناتهم ، كما سيسهم في تطور أسلوب الترشيح لفرص العمل
المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات، وفي نفس الوقت
يسهل علي الراغبين في العمل الحصول علي فرصتهم، حيث سيتم إجراء المطابقة
لاحتياجات وشروط فرص العمل لدى الشركات مع إمكانيات راغبى العمل والتواصل
مع الطرفين ، كما سيتم إصدار كعب العمل لراغبي العمل آليا وإتاحة
الاستعلام عنه للمواطن وللشركات المسجلة علي البوابة .
وفي ضوء ما لاحظته من عدم إقدام الشباب على الوظائف التي توفرها الوزارة
وتعلن عنها من خلال النشرة القومية للتوظيف ، فقد رأيت أن يتم الإعلان عن
الوظائف المتاحة من خلال وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمسموعة ، وأقوم
بنفسي وبمشاركة الإدارة المختصة متابعة إعلانها وشغلها ، وهذا لا يعني
إلغاء النشرة القومية للتوظيف، ولكن رأت تطوير أداء الوزارة فيما يتعلق
بالإعلان عن الوظائف المتاحة لديها وسوف تتولى مديريات القوى العاملة
والهجرة القيام بمتابعة ترشيح العمال في الشركات التابعة لدائرة عملهم .
وقد وفرت الوزارة أكبر قدر ممكن من الوظائف بالقطاعين الخاص والاستثماري ،
ونجحت منذ شهر مارس وحتى نهاية ديسمبر 2014 في توفير حوالي 160.702
فرصة عمل تم الإعلان عنهم في كافة وسائل الإعلام ، وكان الإقبال عليها كثيف
للغاية ، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 107.856 فرصة، تمكنت الوزارة
من تعيين حوالي 54.989 راغب عمل عليها ، وتم ترشيح 63.036 راغبا في
العمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة، وجاري متابعة استلامهم
العمل بعد اجتيازهم للاختبارات ، ومتبقي 42.677 فرصة منها في الشركات
والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص، حيث أن المعيار الوحيد للاختبار بين
المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرصة العمل بعيدا
عن مجال الوساطة والمحسوبية في شغل هذه الوظائف.
6– وكيف ستواجهون مشكلة الهجرة غير الشرعية فى ظل تعرض الكثير من الخريجين لمافيا تشتغل حاجتهم إلى الهجرة؟
**
قمت مؤخرا افتتاح مكتب تشغيل واستشارات الهجرة بثلاث محافظات هي
القليوبية، والمنيا ، والفيوم في إطار خطة الوازارة بافتتاح مكاتب للتشغيل
واستشارات الهجرة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،
لتوعية الشباب عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والرد على استفسارات الشباب
الراغب في الهجرة وذلك بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
قمت مؤخرا افتتاح مكتب تشغيل واستشارات الهجرة بثلاث محافظات هي
القليوبية، والمنيا ، والفيوم في إطار خطة الوازارة بافتتاح مكاتب للتشغيل
واستشارات الهجرة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،
لتوعية الشباب عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والرد على استفسارات الشباب
الراغب في الهجرة وذلك بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
كما تقوم
الوزارة ممثلة فى قطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج بمتابعة ورعاية
المصريين فى الخارج بالعديد من الطرق منها، عقد الصالون الدورى للمصريين فى
الخارج بصفة دورية من خلال الفيديو كونفرانس مع الدول التى يتواجد بها
مصريين وذلك للتواصل معهم ومعرفة المشاكل التى يواجهونها فى الخارج والتوصل
على حلها، التواصل مع العلماء البارزين فى كافة المجالات وبحث كيفية
مساهمتهم فى التنمية المستدامة داخل مصر من خلال ابحائهم وافكارهم
ومشاريعهم ايضا، تلقى المقترحات والشكاوى التى ترد من المصريين فى الخارج
عن طريق البريد الالكترونى وعرض اهم الخدمات والمعلومات التى تقدم اليهم من
خلال الموقع الرسمى لقطاع شئون الهجرة www.emigration.gov.eg ، كذلك يتم التواصل مع المصريين فى الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى وبحث ما قد يواجهونه من مشاكل والعمل على حلها.
الوزارة ممثلة فى قطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج بمتابعة ورعاية
المصريين فى الخارج بالعديد من الطرق منها، عقد الصالون الدورى للمصريين فى
الخارج بصفة دورية من خلال الفيديو كونفرانس مع الدول التى يتواجد بها
مصريين وذلك للتواصل معهم ومعرفة المشاكل التى يواجهونها فى الخارج والتوصل
على حلها، التواصل مع العلماء البارزين فى كافة المجالات وبحث كيفية
مساهمتهم فى التنمية المستدامة داخل مصر من خلال ابحائهم وافكارهم
ومشاريعهم ايضا، تلقى المقترحات والشكاوى التى ترد من المصريين فى الخارج
عن طريق البريد الالكترونى وعرض اهم الخدمات والمعلومات التى تقدم اليهم من
خلال الموقع الرسمى لقطاع شئون الهجرة www.emigration.gov.eg ، كذلك يتم التواصل مع المصريين فى الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى وبحث ما قد يواجهونه من مشاكل والعمل على حلها.
7– ما هي أخر التطورات بالنسبة لمستحقات العاملين فى ليبيا الذين فقدوا أعمالهم وممتلكاتهم بسبب الظروف الامنية ؟
**
أولا أحب أن أؤكد أن وزارة الخارجية حذرت مرارا وتكرارا من السفر إلى
ليبيا، لأن الأوضاع الأمنية فيها خارجة عن السيطرة”، مطالبا المصريين
بتحكيم العقل لأن الحفاظ على الأرواح أهم بكثير من السفر من أجل عائد مادي.
أولا أحب أن أؤكد أن وزارة الخارجية حذرت مرارا وتكرارا من السفر إلى
ليبيا، لأن الأوضاع الأمنية فيها خارجة عن السيطرة”، مطالبا المصريين
بتحكيم العقل لأن الحفاظ على الأرواح أهم بكثير من السفر من أجل عائد مادي.
وناشد المصريين عدم السفر تماما تحت أي مسمى أو ذريعة لأن الحفاظ على
أرواح المصريين أهم من أي شيء، مشيرة إلي أن الخارجية لا تمتلك سفيرا أو
قنصلية داخل ليبيا نظرا للظروف السيئة، ولا تمتلك قوة عسكرية خاصة بالسفارة
لتحمي الجاليات المصرية هناك.
ثانيا: أوضح أن الوزارة هى الجهة المسئولة عن تجميع وحصر حقوق العمال
المصريين العائدين من ليبيا، وأنها حريصة على استعادة مستحقاتهم، والمطالبة
بالتعويضات الخاصة بالتنسيق مع الخارجية المصرية، عندما تتاح الظروف بذلك ،
وفور استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا حفاظا علي حقوق وكرامة العامل
المصري.
وقد تلقت الوزارة استمارة حصر تعويضات للعمال المصرية العائدة من ليبيا
والمتضررة من أحداث العنف الأخيرة ، والإدارة المختصة بالوزارة تقوم تباعا
بحصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها ، حيث تم تسجل حوالي 70 ألف
استمارة حصر من إجمالي 74 ألفا أرسلت عنن طريق البريد للوزارة، وجاري تسجيل
الباقي، كما أن الباب مفتوحا لتلقي أي طلبات حصر أخري.
كما أوضحت أن هناك مشروع للربط الالكتروني بين وزارتي العمل المصرية
والليبية وقد قطعنا فيه شوطا كبيرا سيساعدنا إلى حد كبير في حصر تلك
العمالة والعمالة الجديدة الذي يطلبها السوق الليبي مستقبلا ، ويتم حاليا
التنسيق بين وزارتي العمل والخارجية المصرية من جانب ووزارتي العمل
والخارجية الليبية من الجانب الأخر في هذا الشأن ولن يتم البت فيه إلا بعد
أن تهدأ الأوضاع الأمنية داخل ليبيا .
وأضافت أن الوزارة تدرج بيانات العمالة المصرية العائدة من ليبيا ضمن
قواعد بيانات راغبي العمل الخاصة بالوزارة ، ونسعى لتوفير فرص عمل لهم
خاصة، وإن هذه العمالة لديها خبرات كبيرة خاصة في مجال الزراعة والتشييد
والبناء .
8– وماذا بالنسبة لمشكلة مستحقات العاملين فى العراق ؟ وهل تم انهاء هذا الملف ؟
**
أحب أن أوضح أن الوزارة قامت ومازالت تقوم بالحفاظ على مستحقات العمالة
المصرية بالخارج، فقد قامت من خلال المطالبات العديدة للجانب العراقي
بإغلاق ملف “الحوالات الصفراء” للعمال المصريين ، وذلك بصرف 408 ملايين
دولار في مارس 2013، وهذا الموضوع يعود إلي ما قبل دخول العراق للكويت في
العام 1990 حين فوجئ العاملون الأجانب بقرار النظام السابق بمنعهم من تحويل
أموالهم إلي بلادهم ، وبدلا من ذلك قدمت الحكومة العراقية إليهم حوالات
ورقية ” صفراء ” بقيمة أموالهم التي تم التحفظ عليها في ذلك الوقت لصرفها
في بلادهم.
أحب أن أوضح أن الوزارة قامت ومازالت تقوم بالحفاظ على مستحقات العمالة
المصرية بالخارج، فقد قامت من خلال المطالبات العديدة للجانب العراقي
بإغلاق ملف “الحوالات الصفراء” للعمال المصريين ، وذلك بصرف 408 ملايين
دولار في مارس 2013، وهذا الموضوع يعود إلي ما قبل دخول العراق للكويت في
العام 1990 حين فوجئ العاملون الأجانب بقرار النظام السابق بمنعهم من تحويل
أموالهم إلي بلادهم ، وبدلا من ذلك قدمت الحكومة العراقية إليهم حوالات
ورقية ” صفراء ” بقيمة أموالهم التي تم التحفظ عليها في ذلك الوقت لصرفها
في بلادهم.
وقامت الوزارة من قبل بمتابعة تعويضات العمالة المصرية المتضررة من حرب
الخليج الأولى، والثانية بجميع الاستمارات التي وافقت عليها لجنة التعويضات
بالأمم المتحدة المشكلة لهذا الغرض، وتم صرف مستحقات هذه العمالة علي
دفعات طوال السنوات السابقة.
كما قامت الوزارة بجهود في سبيل صرف الدفعة الأولى والثانية لمعاشات
المتقاعدين بالعراق، بإجمالي قيمته مليون و910 ألاف و430 دولارا المستحقات
الخاصة لـ 154 مستفيدا مصريا، مؤكده أن الوزارة تسعي للحفاظ على حقوق
العمال أينما كانوا.
9– يتعرض الكثير من العاملين فى الدول الخليجية لتعسف الكفيل فكيف يمكن حماية حقوق هؤلاء العاملين؟
**
أكدت “عشري” أن هناك أفضلة للعمالة المصرية في العمل بالدول العربية ،وأن
الأرقام الحالية لدي الوزارة للعمالة المصرية بالخارج تزيد عن 4 ملايين
يعملون فى الخارج بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ، وتعتبر
المملكة العربية السعودية أولى الدول العربية حاليا التى تستوعب أكبر عدد
من العمالة المصرية، وتأتي الكويت فى المرتبه الثانية ، ثم الأردن وتحتل
المرتبة الثالثة ، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة ،ثم ليبيا
، وقطر ، ولبنان ، وسلطنة عمان ، واليونان، والبحرين، وإيطاليا ، وقبرص ،
والجزائر، وعلي البواخر الأجنبية 22 ألف مصري.
أكدت “عشري” أن هناك أفضلة للعمالة المصرية في العمل بالدول العربية ،وأن
الأرقام الحالية لدي الوزارة للعمالة المصرية بالخارج تزيد عن 4 ملايين
يعملون فى الخارج بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ، وتعتبر
المملكة العربية السعودية أولى الدول العربية حاليا التى تستوعب أكبر عدد
من العمالة المصرية، وتأتي الكويت فى المرتبه الثانية ، ثم الأردن وتحتل
المرتبة الثالثة ، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة ،ثم ليبيا
، وقطر ، ولبنان ، وسلطنة عمان ، واليونان، والبحرين، وإيطاليا ، وقبرص ،
والجزائر، وعلي البواخر الأجنبية 22 ألف مصري.
أن الوزارة تحرص دائما علي حقوق العمال المصريين الذين يعملون بالخارج ،
بطريقة شرعية ، وما من شك أن هناك علي وجه العموم من مختلف الجنسيات عمالة
تخالف القوانين في الدول التي يدخلون لها بغرض البحث عن فرصة عمل ،
ولكننا من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفاراتنا بالخارج تقوم هذه المكاتب
بمساعدة العمالة المخالفة بتوفيق أوضاعها في إطار القوانين والقرارات
التي تصدرها هذه الدول.
وقالت “عشري” :”أحب بهذه المناسبة أن أشيد بالرعاية التي تلقها العمالة
المصرية بالدول العربية ، وباستجابة وزراء العمل في هذه البلدان لحل كافة
المشاكل التي تصادف العمالة المصرية وإيجاد الحلــ
