القضاء الاداري اعفاء العلاوات الخاصه من الضرائب والرسوم ورد الخصومات الي العاملين بالدوله

 وزارة المالية تدرس آليات رد الضريبة على العلاوات الخاصة، التى بدأت مخاطبة تخاطب الجهات الإدارية لمعرفة أعداد الموظفين الذين سترد إليهم قيمة الضرائب التى سبق حسابها على العلاوة الخاصة للموظفين.

يأتي ذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، الأسبوع الماضي بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.

وقال المسؤول، فى تصريحات خاصة لـ”الوطن”، إن الدولة ممثلة فى وزارة المالية ستقوم برد قيمة الضريبة على العلاوات الخاصة، فالراتب الخاضع للضريبة يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية ولا يشمل المكافآت الخاصة، وعليه فإن أى ضرائب فرضت على قيمة العلاوات الخاصة سترد للموظفين على عدة أشهر بعد الانتهاء من إجراء عمليات الحصر للجهات التى قامت بفرض ضرائب عليها وأعداد الموظفين الذين سترد إليهم الضريبة.

وتوقع أن يصل إجمالي ما سيتم رده إلى الموظفين عن السنوات الماضية، التى ضمت فيه العلاوات الخاصة للضريبة إلى نحو 130 مليار جنيه، وهو ما يتم دراسة سبل تمويله حاليا.

وطبقا لقانون تطبيق الحد الأدنى للأجور فإن متوسط الأجر الشامل للموظفين بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور كالتالي: الدرجة السادسة 1201 جنيه، وللخامسة 1215 جنيه، وللرابعة 1222 جنيه وللثالثة 1308 جنيهات، وللثانية 1705 جنيه والدرجة الأولى 2035 جنيه، ولدرجة مدير عام 2391 جنيه، والدرجة العالية 2569 جنيه، والدرجة الممتازة 3740 جنيه.

وأشار إلى أنه بعد وصول كشوف حصر الموظفين المستحقين لرد العلاوة فإنه يحق للموظف الذى لم يدرج اسمه بالكشف الذى رفعته الجهة الحكومية التي يعمل بها إلى وزارة المالية، فمن حق التقدم بتظلم إلى الوزارة مباشرة.

وأوضح المسؤول أن قيمة ما سيتم رده لكل موظف حكومي هو قيمة الضرائب المفروضة على قيمة العلاوة لكل طبقا لدرجته الوظيفية الموضحة بالجدول التالي: