بوابة العرب اليوم
وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا والربط بين رفع تلك العقوبات وتطبيق اتفاقات مينسك، بأنه أمر مناف للعقل.
وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن هذا القرار مضر بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه، إذ ستفقد الدول الغربية بسببه مئات آلاف فرص العمل.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية الاثنين 22 يونيو/حزيران: “نشعر بخيبة أمل شديدة بعد تغلب موقف اللوبي المعادي لروسيا من جديد على الآراء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إذ تمكن هذا اللوبي من تمرير قرار تمديد القيود غير الشرعية. مع ذلك تتستر بروكسل عمدا على كون هذا القرار يؤدي حتما إلى فقدان مئات آلاف الأوروبيين لوظائفهم، وربما قد يبلغ عدد فاقدي الوظائف، حسب بعض التقييمات، عدة ملايين”.
وذكرت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي يواصل وفق مبدأ العطالة تحميل روسيا المسؤولية الكاملة عن التطبيق الشامل لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.
وتابعت: “جلي للعيان بالنسبة للجميع ومنذ فترة طويلة، أنه موقف مناف للعقل. أما مفتاح تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية، فكان ويبقى بيد كييف التي تماطل في الوفاء بالتزاماتها”.
كما استغربت الخارجية الروسية توقيت اتخاذ قرار تمديد العقوبات، علما بأنه صدر في يوم 22 يونيو/حزيران، اليوم الذي تحيي فيه روسيا ذكرى هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي عام 1941. وأعربت الوزارة عن أملها في أن يكون هذا التوقيت مصادفة بسيطة وليس خطوة متعمدة. واعتبرت أنه إذا كان اختيار التوقيت متعمدا، فهو وقاحة مفرطة.
وقد جاء ذلك ردا على تمديد مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى حتى الـ31 من يناير/كانون الثاني 2016.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي سوزان كيفر: “اتخذ قرار بتمديد إجراءات عقابية”، مضيفة: “لقد مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على روسيا حتى تاريخ الـ31 من يناير/كانون الثاني 2016 بهدف امتثال روسيا الكامل على أرض الواقع لاتفاقات مينسك”.
وتم اتخاذ هذا القرار دون مناقشة قبل نهاية الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورغ لوزراء خارجية جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وزير الخارجية الإيطالي: الحوار ضروري مع روسيا
وبهذا الخصوص أعلن وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني لدى وصوله إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي سيعود لمناقشة نظام العقوبات على روسيا بعد مدة تتراوح ما بين 6 و 7 أشهر.
Reuters Azad Lashkariوزير خارجية إيطاليا باولو جينتلونيوقال جينتلوني: “بعد 6 أو 7 أشهر سنناقش نظام العقوبات على ضوء التطورات في إطار الامتثال لاتفاقات مينسك”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك حاجة ملحة للحوار مع روسيا.
وقال الوزير الإيطالي: “نحن بحاجة إلى إشراك روسيا في حوار حول مختلف القضايا على الساحة الدولية وأعتقد أن هناك ضرورة للحوار حول العديد من القضايا، مثل ليبيا وسوريا، والحوار ضروري للغاية”.
هذا وكان قد تم التوصل إلى حل وسط مبدئي بشأن أزمة العقوبات على روسيا بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون خلال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي “COREPER” في الـ 17 من يونيو/حزيران الحالي، ولم تناقش اللجنة مسألة تشديدها وتوسيعها.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد أقرت في مارس/آذار الماضي وثيقة سياسية حول نيتها تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر، وربطت إلغاء العقوبات بالامتثال الكامل لشروط اتفاقيات مينسك حتى نهاية العام الحالي.
اتفاقات مينسك
في الـ12 من فبراير/شباط الماضي وقع المشاركون في مفاوضات “مجموعة اتصال مينسك” وثيقة سبق الاتفاق عليها بين رؤساء دول “رباعية النورماندي” (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)، تنص على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من الـ15 من فبراير/شباط.
RIA NOVOSTI Viktor Shcheglovلقاء زعماء دول “رباعية النورماندي” في مينسك في 11 فبراير/شباط 2015وكانت مفاوضات زعماء “رباعية النورماندي” قد استمرت في مينسك على مستويات عدة في الـ 11 من فبراير/شباط (أحيانا بشكل ضيق على مستوى الزعماء 4 فقط وأحيانا أخرى بمشاركة أعضاء الوفود) في الـ11 فبراير/شباط ولمدة 16 ساعة متواصلة.
ما هي العقوبات التي اتخذت بحق روسيا؟
العقوبات التي فرضت من قبل الاتحاد الأوروبي على القطاعات الاقتصادية الروسية تشمل قيودا في مجال إقراض البنوك الرئيسية الروسية المملوكة للدولة والمؤسسات الدفاعية، والمؤسسات الروسية العاملة في صناعة النفط.
بالإضافة إلى ذلك فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على تزويد روسيا بالأسلحة والمعدات العسكرية والتكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك قيودا على توريد المعدات ذات التقنية العالية والتقنيات المتعلقة بإنتاج النفط، ولم تلامس التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي لقطاع صناعة الغاز الروسي.
وفرضت العقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس/آب عام 2014 وتم توسيعها في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم تم تقليصها بعض الشيء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما رفعت العقوبات بشكل جزئي عن الفروع الأوروبية للبنوك الروسية الحكومية، وذلك بقرار منفصل من مجلس الاتحاد الأوروبي.
