بوابة العرب اليوم
في خطوة تصعيدية جديدة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أقرت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للصحة، الدخول في إضراب إداري كامل أيام الأسبوع الحالي، بداية من اليوم الاثنين 22 يونيو إلى غاية السبت 27 المقبل وإضراب عام يومي 9 و10 يوليو المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة في المنظمة النقابية لـ”العربية.نت” أن هناك نسبة استجابة كبيرة للإضراب من قبل أعوان الصحة، وأضافت مصادرنا أن نسبة الإضراب وصلت في عدد من المؤسسات الصحية والاستشفائية، نسبة 10 بالمئة نجاح.
ويذكر أن قطاع الصحة سبق له شن إضرابا عاما منذ نحو شهر نجم عنه خسائر مالية كبيرة ناهزت 500 ألف دينار يوميا، إذ تصل الخسائر إلى حوالي 60 ألف دينار للمؤسسة الواحدة، وفق ما أكدته وزارة الصحة التونسية، التي أكدت أن الخسائر من المنتظر أن تتعمق بسبب الإضراب الذي شرع في تنفيذه بداية من يوم الاثنين.
وفي تعليقه على قرار الإضراب قال سعيد العايدي وزير الصحة في تصريح إن الإضراب الإداري لأعوان الصحة وامتناعهم عن الاستخلاص من المرضى غير قانوني، مشدداً على أنه سيتم إتباع كافة الإجراءات القانونية على الأعوان الذين شاركوا في هذا الإضراب غير القانوني.
وكانت الحكومة التونسية قد لجأت إلى خصم أجور كل من يضرب وهو موقف أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد على أنه نهائي ولا رجعة فيه، وذلك قصد مواجهة موجة الإضرابات العمالية التي شنت في أكثر من قطاع ما نجم عنه حصول إرباك في النشاط الاجتماعي والاقتصادي. وقام اتحاد الشغل برفع شكوى ضدّ الحكومة لوقف قرار خصم أيام الإضراب.
