أقدم المغرب على خطوة جديدة تحت مظلة سياسة “اليد الممدودة” للجوار الإفريقي عبر إحداث “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة” لإشراكهم في مكافحة التطرف.
ووقع الملك المغربي، محمد السادس، على قانون جديد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لإحداث هذه المؤسسة، والتي سيكون مقرها الرباط.
ويتطلع المغرب، من خلال هذه المؤسسة الجديدة، إلى المحافظة على وحدة الدين الإسلامي وصد التيارات الفكرية والعقدية المتطرفة، إلى جانب حماية العقيدة الإسلامية، والوحدة الروحية للشعوب الإفريقية، من كل النزاعات والتيارات، والأفكار التضليلية، التي تمس بقدسية الإسلام ومقاصده.
وتأتي هذه الخطوة المغربية الجديدة ضد الإرهاب لإشراك رجال الدين في بناء سد منيع، ضد التشدد والتطرف باسم الإسلام، وفق المراقبين.
ومن آليات عمل المؤسسة التي سيترأسها الملك المغربي، القيام بـ “تنسيق جهود العلماء المسلمين في المغرب وباقي الدول الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة”، إضافة إلى “القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين، في كل إصلاح، تتوقف عليه عملية التنمية في إفريقيا”، إلى جانب “التشجيع على إقامة المراكز والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية”.
وبحسب القانون الجديد، فإن هذه المؤسسة تأتي لتمتين روابط العاصمة مع باقي الدول الإفريقية، والقائمة على “التاريخ والدين والحضارة”، مع “الحرص على حماية العقيدة الإسلامية، والوحدة الروحية، للشعوب الإفريقية، من كل النزاعات والأفكار التضليلية، التي تمس بقدسية الإسلام وتعاليمه ومقاصده”.
ومنذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، تبنت الرباط “سياسة خارجية جديدة”، تضع إفريقيا في أولوياتها الاستراتيجية، وتؤمن بالشراكات والتعاون الإفريقي.
كما يقوم الملك بجولات بين دول غرب إفريقيا، لمد جسور تعاون مشترك وثنائي في كل المجالات، بمنطق “رابح – رابح”.