ضغوط دولية لحث الليبيين على قبول المسودة الأممية

تمارس أطراف إقليمية ودولية ضغوطاً كبيراً على الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي، بهدف حثها على قبول المسودة الأممية “المستعصية، بشأن إنهاء الانقسام في ليبيا، الذي قارب على دخول عامه الثاني.

وبعد جولة جديدة للحوار استمرت لثلاثة أيام، سيتمكن طرفا الحوار الرئيسيين البرلمان الليبي المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الفوز بفرصة أخيرة لمناقشة مواطن الاختلاف بشأن المسودة المعدلة، حيث تؤكد العديد من الأخبار الواردة من جنبات قاعة الصخيرات، على أن المجتمع الدولي عازم على الضغط بشكل كبير، نحو توقيع الاتفاق السياسي قبل نهاية شهر رمضان.

ويؤكد نائب في البرلمان الليبي في حديثه مع ((إرم)) من طبرق، بأن ضغوطا دولية تمارس على البرلمان والمؤتمر معاً، على قبول الاتفاق وتجاوز حالة الجمود في المفاوضات، خاصة وأن الاختلاف يتمثل في صلاحيات مجلس الدولة، وبشأن تبعية الجيش للبرلمان أو حكومة التوافق المزمع تشكيلها.

ويضيف النائب مفضلا عدم الكشف عن اسمه، “البرلمان ليس لديه تحفظات سوى على صلاحيات مجلس الدولة، حيث تمنح المسودة للمؤتمر الوطني صلاحيات تشريعية كبيرة، وهو أمر يجب أن لا يحدث وأن يتقاسم البرلمان هذه الصلاحيات”، مشيراً على أن نزع صلاحية القائد الأعلى للجيش ومنحها لحكوم التوافق، أمر يثير القلق ويجعل المؤسسة العسكرية، في مهب التجاذابات السياسية من جديد.

وأردف بالقول، “لا يمكن السماح لأي ضغوط دولية أو إقليمية، أن تسلب الإرادة الليبية في تبني اتفاق، ينهي الأزمة بما يحفظ ويحمي الخيارات الديمقراطية، والتي أفرزت جسما تشريعيا منتخبا، وبالتالي عملية إنهاء الحوار بسرعة بهدف التوقيع، دون ضمان خيارات وحق الليبيين، أمر غير وارد على الإطلاق”.

بدوره، انتقد إبراهيم الدباشي مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ما وصفها بـ “خلو حكومة الوفاق الوطني من شروط العضوية”، معتبراً أن الأمر يصب في مصلحة أحد الأحزاب السياسية.

وأضاف في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على (الفيسبوك) صباح اليوم، “اطلعت على مسودة الاتفاق الأخيرة المعدلة، وفوجئت بخلوها من أي شرط لعضوية حكومة الوفاق، وهو أمر يَصب في مصلحة بعض المشاركين في الحوار، وأحد الأحزاب الذي تحمل أغلب قياداته جنسيات أجنبية”.

وتابع ، “قد يقودنا ذلك من جديد إلى حكومة محاصصة دون خبرة تذكر، وسيطرة الأجانب من أصل ليبي على مقاليد الأمور في البلاد، على غرار حكومتي الكيب وزيدان …، بالنسبة للشعب الليبي هذا أسوأ ما لم يتوقعه”.

وختم تدوينته مشككا ، “أرجو أن أكون مخطئاً، ولكن فلننتظر الترشيحات ونحكم بعد ذلك”.

وانتهت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة أمس ، جولة من المحادثات وصلت إلى نسب شبه نهائية ، حيث أكد المبعوث الأممي برناردينو ليون ، على أن الأطراف السياسية ، اتفقت على معظم بنود المسودة الرابعة ، باستثناء ثلاثة مواقف محل خلاف .

وأوضح ليون في مؤتمر صحفي ، عقده من الصخيرات المغربية في وقت متأخر ليلة الأمس ، على أن الأطراف السياسية بحاجة لفرصة للتشاور مع ممثليهم ، في المسائل الخاصة التي لا تزال بحاجة الى توضيح ، مؤكدا في ذات الوقت على أن الاتفاق ممكن ، بما يقرب من 100% .

وأشار المبعوث الدولي ، إلا أن نهاية الأسبوع الجاري ، ستجتمع الأطراف في المغرب مرة أخرى ، وسيتم التمهيد الطريق لمناقشة حكومة الوحدة وعلى المرفقات ، وفور الانتهاء من كل هذه الخطوات ، سيكون الطرفين في وضع يمكنهم من التوقيع على الاتفاق السياسي ، على حد تعبيره .

من جانبه ، أكد فتحي باشاغا أحد النواب المقاطعين لجلسات البرلمان في طبرق ، بأن الأطراف السياسية قاربت على توقيع الاتفاق المبدئي ، لكن طرفا لم يسمه رفض ذلك في اللحظات الأخيرة.

وأوضح باشاغا النائب المنتمي لمدينة مصراتة ، في بيان صحفي تلقت ((إرم)) نسخة منه، “في هذه الجولة استشعرت أغلب الأطراف الضرورة الملحة لإنهاء الأزمة و التوافق على المسودة ، بعد إجراء بعض التعديلات عليها و التي أراها مرضية ، ولايمكن لمسودة توافقية أن تحقق كامل الشروط لطرف بعينه ، فالتوافق يعني التقارب والتنازل و السمو عن المصالح الشخصية ” .

وعن كواليس اجتماع الأمس الختامي، أشار “قاربت الأطراف من التوقيع المبدئي على المسودة، إلا أن طرفا واحدا بعينه عزف عن التوقيع ، لأسباب لا أراها وجيهة مقابل التحديات الجسيمة التي تواجه ليبيا، ومن هنا فإني أشدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية والاضطلاع بالواجبات الوطنية، والترفع عن التشبث بصلاحيات، لا تساوي التفريط في مستقبل أبنائنا وما يترتب على ذلك من مخاطر محدقة، قد تعصف بمكتسباتنا الوطنية”.

وبالرغم من الزخم الإعلامي الذي حظيت به جولة الحوار الماضية، إلا أن الأخبار الواردة من المغرب ، تضاربت حول الطرف الذي أبدى ممانعة عن التوقيع المبدئي للاتفاق، حيث تقارير صحفية أشارت إلى أن البرلمان المنتخب رفض بسبب صلاحيات الجيش وإسنادها للحكومة بالدرجة الأولى، بجانب رفضه منح دور للمؤتمر المنتهية ولايته في التشريع.

بينما أكدت تقارير أخرى، أن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، هو الذي رفض التوقيع على الاتفاق، كونه رفض الاضطلاع بدور مجلس الدولة بصفة استشاري، بجانب مطالبته في تعديل يمنحه حق إقالة وإجازة أعضاء حكومة التوافق، وهو الأمر الذي رفضه البرلمان جملة وتفصيلاً، كونه صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك