بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، صباح الثلاثاء، مع وفد اللجنة الرباعية الدولية المعنية بدفع عملية السلام في الشرق الأوسط على مستوى المبعوثين، سبل التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي أن شكري “شدد على أنه لا استقرار أو أمن في المنطقة من دون التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام”.
وأضاف أن الوزير المصري تناول اللقاء الأخير الذي جمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في القاهرة، والنقاط الثلاث التي طرحها لتحريك عملية السلام، مؤكداً على الأهمية البالغة لوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
وأوضح عبدالعاطي أن الوزير شكري تناول أيضا خلال الاجتماع، أهمية تفعيل دور اللجنة الرباعية في الفترة القادمة، والعمل إلى جانب المسار السياسي على تحسين الأوضاع على الأرض في قطاع غزة، من خلال رفع الحصار الإسرائيلي وتنفيذ الأطراف المانحة لتعهداتها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار القطاع.
وذكر المتحدث أن أعضاء اللجنة الرباعية الدولية أكدوا في بداية الاجتماع على “إدانة الحادث الإرهابي الخسيس الذي راح ضحيته النائب العام، والتضامن الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب”، مشيرين إلى أن الرباعية الدولية قررت بدء عملها لتنشيط واستئناف عملية السلام من القاهرة، لما لها من ثقل إقليمي كبير ولأهمية الاستماع إلى رؤيتها تجاه القضية الفلسطينية وسبل حلها، موضحين أن استمرار الوضع الراهن ليس خيارا.
وقال الوزير المصري رداً على ذلك إن “الاستقرار في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب والقضاء عليه مرتبط تماماً بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية”، مؤكدا على مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا في الرباعية الدولية في تحقيق هذا الهدف.