بوابة العرب اليوم
وافق مجلس الأمة الكويتي على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية وأحاله إلى الحكومة، واعتمادها كدليل نهائي وقطعي على معرفة وملاحقة وإثبات هويات الأشخاص.
ويأتي هذا القانون الذي يتعلق بالبصمة الوراثية والذي يتضمن (13 مادة) لتسهيل إجراءات جمع الاستدلالات من أجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على أشخاص الجثث المجهولة، كما يساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الأمن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الأنفس والأموال.
وتم تأكيد القانون الجديد شرعياً وبجواز إثبات شخصية الجاني أو المدعى عليه بالبصمة الوراثية (الحمض النووي – دي.إن.إيه) واعتبارها قطعية.
