بوابة العرب اليوم
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات في مصر، الخميس، إن مجلس الوزراء رفض المقترح المقدم من مجلس الدولة بشأن تعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بأثر تطبيق الأحكام الصادرة من المحكمة.
وأوضح الهنيدي في تصريح للصحافيين، أن المقترح كان يهدف لتأجيل تطبيق أثر الأحكام المتعلقة ببطلان قوانين الانتخابات حال صدورها، على أن يتم تأجيل تنفيذ الحكم لحين انتهاء دورة البرلمان، ليتم تعديل القوانين في الانتخابات التالية.
وكانت عدد من القوى السياسية طالبت بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية، بهدف تحصين البرلمان المقبل، وعدم تعرضه للحل حال الحكم ببطلان قوانين الانتخابات.
