بوابة العرب اليوم
هددت الحكومة في المغرب، بلغة مباشرة وصريحة، أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم، وستتم متابعتهم أمام المحاكم، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في البلاد.
وطالبت وزارتا الداخلية والعدل في بلاغ صحافي، من الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة القانون، أن يخبروا فوراً السلطات القضائية، والشرطة أو الدرك.
ووصفت الرباط أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو الأمن في المملكة بغير الشرعي تماماً.
التنورة تحرك الرأي العام
واهتز الرأي العام المغربي على خبرين اثنين لقيام مواطنين بمحاولة تطبيق القانون بعيداً عن المؤسسات القانونية التي لها حق القيام بضبط النظام العام. ففي مدينة إنزكان في ضواحي أكادير جنوب المغرب، طلب مواطنون رجال من مواطنتين مغربيتين عدم ارتداء التنورة القصيرة، ليتم اعتقالهما من قبل الشرطة. وتجري حالياً محاكمتهما، ما تسبب في احتجاجات سلمية، وسط صدمة غير مسبوقة، لنشطاء تيار “الحريات الفردية”، في مدن مغربية، ليخرجوا في “وقفات جماعية سلمية”، يستنكرون فيها ما وصوفها بـ”محاكم التفتيش الجديدة”.
وفي إنزكان أيضاً، رفع شباب مغربي لافتة سوداء اللون مكتوب عليها بالأبيض “الرجاء عدم ارتداء لباس البحر”، ما أثار استغراباً من مغاربة نقلوا احتجاجاتهم السلمية والراقية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لأن مدينة أكادير “وجهة مفضلة” سياحياً لأجانب يرغبون في الاستمتاع بشواطئها، وشمسها وبحرها.
وثاني حادث اعتبر مرفوضاً من المغاربة، هو إقدام مجموعة من المواطنين في مدينة فاس بالاعتداء الجسدي بالضرب الجماعي على “مثلي جنسي” يردتي ملابس نسائية، تحت اسم “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. وتحرك المغاربة لحملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرفض لأن يقوم مواطنون بأداء أدوار ومهام منوطة للسلطات.
ويرى مراقبون أن المغرب يعيش بين الحين والآخر انفجار معارك حول القيم بتأثر من وسائل الإعلام العالمية، التي تنشر ما يقوم به مثلاً القاعدة و”داعش” تحت اسم “محاربة المنكر”، وسط وجود لتيار داخل المجتمع المغربي يطالب بالحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان.
