أعلن اللواء إبراهيم حماد محافظ
أسيوط عن تشكيل لجان مشتركة تضم أساتذة جامعة أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة
وجميع المتخصصين في جميع المجالات لوضع تصور وورقة عمل تعكس الإستراتيجية لتصور
مستقبلي للمحافظة في كافة مجالات التنمية خاصة بعد الترسيم الجديد لحدود المحافظات
وإتاحة قدر كبير من المساحة لتنمية المحافظة تقدر بحوالي 105% من المساحة الأصلية والذي
سيخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة تعظم من استغلال الموارد المتاحة بما
يعود بالنفع على أبناء المحافظة .
جاء ذلك خلال ترأسه لورشة عمل “مستقبل
وتنمية محافظة أسيوط” بقاعة الاجتماعات بالجامعة بحضور الدكتور محمد عبد
السميع رئيس جامعة أسيوط و فكرى ثابت السكرتير العام المساعد ونواب رئيس الجامعة
ولفيف من أساتذة الجامعة المختصين في جميع المجالات ومستشاري المحافظ وبعض
القيادات التنفيذية بالمحافظة .
وأشار محافظ أسيوط خلال الاجتماع إلى
المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق المسئولين بالمحافظة لوضع وصياغة ملامح
التنمية بالمحافظة بعد اتساع مساحتها مؤكدا على التخطيط العلمي الجيد والاستعانة
بالخبراء والمتخصصين في جميع المجالات والاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تميز
بها أساتذة جامعة أسيوط في صياغة تصور مستقبلي للمحافظة لعرضه على السيد عبد
الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإقراره .
وأشاد رئيس الجامعة بالتقسيم الجديد
لحدود المحافظات مؤكداً على أهمية هذا التقسيم والذي يؤدى إلى الخروج من الوادي
الضيق وفتح آفاق التنمية في جميع المجالات واستغلال الموارد الكبيرة التي تزخر بها
المحافظة في حدودها الجديدة وما ستوفره من استثمارات وفرص عمل لأبناء المحافظة والأجيال
القادمة .
وقام فكرى ثابت السكرتير العام
المساعد باستعراض لجان العمل التي تتكون من 21 لجنة لوضع التصورات النهائية لتنمية
المحافظة خلال 50 عاما من خلال سلسلة اجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور المختصين
في جميع المجالات . كما قامت المهندسة إيمان على محمود مدير إدارة التخطيط العمراني
بالمحافظة بشرح خريطة محافظة أسيوط بعد الترسيم الجديد للحدود موضحة الحدود
الجديدة للمحافظة والتي ستصل إلى رأس شقير على البحر الأحمر من جهة الشرق بطول 59 كم على خليج السويس بينما
ستطول بعمق 130كم داخل حدود محافظة الوادي الجديد الحالية.
وتم خلال الاجتماع الاستماع الى
مقترحات اساتذة جامعة اسيوط والخاصة باضافة لجان جديدة للمشاركة فى وضع التصورات
الخاصة بتنمية المحافظة والاستعانة بالدراسات والابحاث السابقة والمراكز البحثية
المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء .