بوابة العرب اليوم
تجتمع الحكومة المصرية، الأربعاء، لإعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل يتضمن خصوصا عقوبة السجن للصحافيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب ما قال مسؤولون.
وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولكن المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية، واحتجت نقابة الصحافيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.
وقال مسؤول حكومي إن الاجتماع سيناقش تعديلات محتملة لمشروع القانون “بهدف حماية أمن الوطن وإعلاء المصلحة العامة”.
وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى لنشر “أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية”.
وقال نقيب الصحافيين السابق، ضياء رشوان، إنه اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن.
وأضاف أنه اقترح كذلك النص في القانون على أن تقوم المحاكم بإثبات “سوء النية والقصد” من وراء نشر هذه الأخبار.
من جانبه، دعا نقيب الصحافيين يحيى قلاش رؤساء تحرير الصحف المصرية إلى اجتماع الخميس، لمناقشة القانون واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الوصول إلى صيغة توافقية لتعديل المواد المقيدة لحرية الصحافة بهذا القانون.
وكان وزير العدل، أحمد الزند، قال إن هذا النص وضع إثر التغطية الإعلامية لهجمات المتطرفين على الجيش في شمال سيناء في الأول من يوليو الجاري.
وأعلن فرع تنظيم داعش في سيناء مسؤوليته عن هذه الهجمات التي وقعت بعد يومين من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في اعتداء في القاهرة.
