بوابة العرب اليوم
يشكل إقرار مجلس النواب الأميركي رسميا، مشروع قانون، يسهّل نقل الأسلحة الأميركية للأردن، خطوة لإقرار قانون جديد، تعامل بموجبه الولايات المتحدة الأميركية الأردن، تماما كما تتعامل مع دول حلف الأطلسي (الناتو) وإسرائيل، من حيث الاستجابة السريعة جدا لطلبات الأسلحة.
تقدير أردني
الحكومة الأردنية عبرت عن تقديرها الكبير للدعم العسكري الأميركي للمملكة، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة للإعلام والاتصال محمد المومني، في تصريحات صحفية، إن الأردن “يقدّر عاليا الدعم الأميركي العسكري، ويؤكد على ضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب واجتثاثه”.
وقال المومني إن “الأردن يسعى دائما لزيادة قدراته العسكرية، نظرا للتحديات الأمنية الإقليمية المتعاظمة”.
وبحسب نص مشروع القانون، الذي سيتم إرساله لمجلس الشيوخ الأميركي، فإن القانون يخوّل وزير الخارجية الأميركي الدخول في مذكرة تفاهم مع الأردن، لـ”زيادة التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل العناصر البشرية، ودعم بعثات حفظ السلام الدولية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي”.
وجاء في النص أن مشروع القرار يعبّر عن شعور الكونغرس بأن النظر على وجه السرعة في التصديق على خطابات العروض لبيع المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والتشييد، ومعدات الدفاع الرئيسية للمملكة الأردنية الهاشمية “ينسجم تماما مع مصالح الولايات المتحدة الأمنية والسياسة الخارجية وأهداف السلام والأمن في العالم”.
وأوضح النص، أن هذا المشروع، يعدّل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لكي “يجعل الأردن من ضمن الدول المؤهلة للحصول على مبيعات دفاعية معينة بطريقة مبسّطة”.
كما يعدل المشروع، قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، بحيث يصبح الأردن من بين الدول غير المطلوب تضمينها في التقرير السنوي للتدريب العسكري للتدريب الخارجي، المقدم من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إلى الكونغرس.
وكان النواب الأميركيون تبنوا بشكل سريع عبر تصويت شفوي، اقتراحا للقانون، الذي سيتم إرساله إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي بدورها ستنظر فيه، ومن ثم ترسله إلى المجلس كاملا للتصويت عليه، مثلما حصل في “النواب”.
ويقوم مجلس الشيوخ، بعيد استلامه لمشروع أي قرار، “بإجراء توافق ما بين صياغة المشروع كما ورده من النواب، وما بين أي تعديل يراه الشيوخ مناسبا”، وبعيد طرحه للتصويت والموافقة عليه، يتم إرساله إلى الرئيس الأميركي، للتوقيع عليه، وفي حال وقّع عليه، يصبح “قانونا أميركيا”.
وبحسب وثائق، فإنه في حال إقرار هذا القانون، يتم “الحصول على موافقة الكونغرس لطلبات التسليح التي يرسلها الأردن للإدارة الأميركية، خلال فترة قصيرة جدا، تصل إلى 15 يوما في أغلب الحالات”، وهو الحال مع دول حلف الأطلسي وإسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
رسالة تضامن مع الأردن
واعتبرت النائب الجمهوري ايليانا روس ليتنن، التي كتبت نص مشروع القرار، في تصريح صحفي، أن الموافقة على تبني النص، تعتبر رسالة يوجهها النواب الأميركيون، مفادها “إننا متضامنون مع حلفائنا، وإننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي”.
ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ايد رويس أن “الأردن هو في الصفوف الأمامية في المعركة ضد داعش، وفي أزمة اللاجئين في سورية، حيث نزح ملايين الأشخاص”.
ووقعت واشنطن والأردن مذكرة تفاهم جديدة أعلنت في شباط/فبراير الماضي، أعلنت أميركا بموجبها نيتها زيادة المساعدة الأميركية للمملكة سنويا، من 660 مليون دولار إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017، وفقا للغد الأردنية.
