طالبت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين اليوم الجمعة، سلطات المنامة، بالإفراج عن عضو جمعية الوفاق الشيعية المعارضة “مجيد ميلاد”، معتبرة اعتقال الأخير يؤكد أن النظام متمسك بخيار التضييق على العمل السياسي.
وقالت الجمعيات المعارضة، وهي (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي والإخاء) في بيان لها، إن “استمرار احتجاز الأخ مجيد ميلاد، يأتي في إطار النهج الحكومي المستمر في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر وفرض الرأي الرسمي على الجميع، ما يعد انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان وللحقوق الدستورية للمواطنين في حرية الرأي والتعبير، فضلا عن إصرار الحكم على المضي قدما في التضييق على العمل السياسي وتقويضه استعدادا للانقضاض عليه، وفرض رأي الحكم على المواطنين وبسط مفهوم الدولة الشمولية على كل مفاصل الحياة”.
وأضاف البيان، أن “مجيد ميلاد هو سجين رأي وضمير ينبغي الإفراج الفوري عنه، وعن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الأزمة التي تعاني منها بلادنا،والتي قادت إلى وجود آلاف السجناء بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والذين يعانون من الأمراض بسبب سوء الأوضاع في سجون البحرين”.
وشددت المعارضة البحرينية، على ضرورة “توقف الحكم عن التهرب من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، التي تتهرب السلطات من تنفيذها وتدعي أمام المحافل العالمية أنها نفذتها، بينما الحقيقة عكس ذلك” على حد قولها.
وحددت النيابة العامة البحرينية 13 تموز/ يوليو الجاري، موعد الجلسة الأولى لمحاكمة القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة مجيد ميلاد، على خلفية مشاركته في فعالية اجتماعية رمضانية غير مرخصة.
واعتقلت القوات الأمنية في 2 يوليو/ تموز مجيد ميلاد، بعدها طلب للحضور حالاً للتحقيق لدى وزارة الداخلية في مبنى شرطة الحورة في العاصمة المنامة.
وتشهد البحرين منذ فبراير 2011، مسيرات احتجاج شعبية تقودها الأغلبية الشيعية للمطالبة بالإصلاح وتحقيق العدالة والتحول نحو الملكية الدستورية، فيما تتهم المنامة طهران بدعم الاحتجاجات الأمر الذي تنفيه الأخيرة وتعتبره شأناً داخلياً يستوجب حواراً لحل الأزمة السياسية.