قدر الأمين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية بباريس الدكتور صالح بكر الطيار تكلفة مشروع المفاعلين النوويين في السعودية حال البدء بإنجازه بـ 25 مليار يورو (103,4 مليار ريال).
وقال إن هذا المشروع، والذي من المنتظر إنجازه بين السعودية وفرنسا عبر شراكة طويلة الأمد لإتمام الاتفاق النووي، سيجعل فرنسا في مقدمة الدول الساعية للمساهمة في النووي السعودي، قبل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
وأضاف الطيار أن هذا المشروع سيفتح الطريق أمام السعودية ويؤهلها بالتكنولوجيا والكفاءات التقنية لإنتاج قسم كبير من الطاقة المخصصة للاستهلاك الداخلي الخاص، كذلك تلبية قسم أوفر من الطاقة المخصصة للاستهلاك الصناعي المتزايد، وعلى توفير الكميات الكبيرة من الغاز والبترول التي يتم استهلاكها لإنتاج هذه الطاقة وتحويلها الى التصدير الخارجي لرفع مداخيل المملكة. يذكر أن باريس تعرض مشاركة المملكة في إنجاز خطتها النووية المستقبلية عبر شراكة طويلة.