بوابة العرب اليوم
رحبت مصر، بتوقيع أطراف الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، بالأحرف الأولى على المسودة الأممية النهائية لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها بلادهم، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيانها: “تحيى مصر الموقف الإيجابي والشعور بالمسؤولية الذي تحلى به المشاركون في الحوار الذين اتخذوا قرارًا بالتوقيع على هذا الاتفاق، كما تحيي الجهود الكبيرة التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية”.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أهمية مرحلة تنفيذ الاتفاق، داعية إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب نص الاتفاق، بهدف “تمكين الشعب الليبي من الانطلاق إلى مرحلة إعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة الإعمار”.
وطالبت مصر القوى الليبية بـ”نبذ العنف، والعمل على إنجاح الاتفاق السياسي على الأرض”.
كما طالبت المجتمع الدولى بـ”الاضطلاع بمسؤولياته تجاه دعم ليبيا، ودعم حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها”.
ووقع المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب، ليل السبت-الأحد، بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، رغم غياب المؤتمر الوطني العام بطرابلس، والذي يطالب بإعادة النظر في المقترح الأممي، وإدخال تعديلات عليه.
وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس، تركيبة مجلس الدولة، حيث قالت البعثة الأممية في بيان صادر عنها، أمس السبت، إنه “سيتم معالجته تفصيلاً بأحد ملاحق الاتفاق” داعية كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن “مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل”.
و في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، أعان المبعوث الأممي إلى ليبيا، أنه قدم مسودة جديدة رابعة، لحل الأزمة الليبية، تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية.
وجاء في المسودة أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
