وجهت المحكمة الدستورية في تركيا صفعة للرئيس رجب أردوغان، وأبطلت تشريعاً بإغلاق آلاف المدارس الإعدادية ذات الصلة برجل الدين فتح الله غولن.
وقالت صحيفة حريت إن المحكمة رأت أن القانون ينتهك مبدأ حرية التعليم. وتحالفت حركة حزمت، التي يتزعمها غولن، مع أردوغان، لترويض الجيش، الذي أطاح عدة حكومات خلال 50 عاماً.
لكن كشفت أواخر 2013 صراعاً مريراً على السلطة، حينما وجه أردوغان اتهاماً لغولن بأنه وراء فضيحة فساد لاحقت أعضاء في حكومته، وسعى لتقليص نفوذ غولن وأتباعه، فيما سماه «دولة موازية» داخل القضاء والشرطة.