مؤتمر في البرلمان البريطاني الدعم لنضال المقاومة الإيرانية ضد الفاشية الدينيةمن أجل تحقيق الحرية والديمقراطية في إيران

أقيم مؤتمر برلماني الخميس 16تموز/يوليو بقاعة «وست مينستر» في مبنى البرلمان البريطاني حضره نواب البرلمان البريطاني بشقيه من كافة الكتل السياسية وخبراء وحقوقيون بارزون. وبحث المشاركون موضوع الاتفاق النووي مع النظام الإيراني والموقع الحالي للمقاومة الإيرانية في نضالها ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.

 

وأثناء المؤتمر الذي عقد بمبادرة اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة وتم بثه اينترنتيا وبشكل مباشر، أكد المتكلمون على دعمهم للمعارضة الإيرانية الديمقراطية مطالبين برفع الحصار الجائر المفروض على الأشرفيين في مخيم ليبرتي مشددين على ضرورة التصدي الدولي لتدخلات النظام الإيراني الإرهابية في المنطقة وانتهاكه لحقوق الإنسان مؤكدين على أن المجتمع الدولي يجب أن يحاسب النظام الإيراني بهذا الشأن.

وأعرب نواب البرلمان البريطاني المشاركون في المؤتمر عن اعجابهم للمقاومة الايرانية بسبب الاقامة الناجحة للملتقى الموسع للايرانيين الذي حضره أكثر من 600 من النخب والمشرعين من 70 بلدا من 5 قارات العالم في يوم 13 حزيران/ يوليو في باريس مؤكدين على مواصلة دعمهم للمقاومة والسعي لتأمين حقوق المجاهدين الأشرفيين في ليبرتي.

 

وأشار الدكتور «متيو آفورد» العضو في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين أثناء كلمته في الجلسة البرلمانية إلى الدور الريادي للمجاهدين الأشرفيين المتواجدين بمخيم ليبرتي في نضالهم من أجل تحقيق الديمقراطية للشعب الإيراني وقال: «يرى العديد من الشعب الإيراني في داخل وخارج إيران في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مؤشرا وباعثا للأمل. ومنذ أن انتخبت أنا في منطقة ”هندون“ كنت أقلق حيال أمن سكان مخيم ليبرتي ودعوت إلى توفير حماية دولية لهؤلاء اللاجئين. إني أعتقد أنهم يليقون بهذه الحماية وفق القوانين والمواثيق الدولية الموجودة. وإننا كررنا هذه الدعوات في الكثير من المؤتمرات والجلسات هنا وأيضا في مختلف البرلمانات وكذلك في باريس لكنه ومع الأسف قد شاهدنا حتى الآن 6هجمات دامية بحق هؤلاء اللاجئين  في مخيمي أشرف وليبرتي.

ومنذ عدة سنوات تعرض هؤلاء اللاجئون لحصار طبي جائر لذلك من الضروري أن تتخذ إجراءات تجاه أخطار تحيط بهم لتوفير أمنهم وحمايتهم؛ ويجب أن نرى إجراءات فاعلة أكثر من هذا. وإني أوكد بوضوح على أن أصحاب المؤامرة في العراق وإيران سيمثلون أمام العدالة يوما ما».

وثم أشار «متيو آفورد» إلى مشاركته الملتقى الموسع للإيرانيين في باريس وقال: «كان لمن دواعي فخري أن أشاهد حضور أكثر من 100ألف شخص في ذلك الملتقى. إن جلسة اليوم وكذلك الجلسات والمؤتمرات الأخيرة في باريس تظهر بوضوح أن هذه الحركة لا تحظى بشعبية واسعة فحسب وإنما ستحشد دعما أوسع وأكثر على الصعيد الدولي.

وإني أحزم أن أواصل دعمي لهذه الحركة ووقوفي بجانب الذين أقاموا جلسة اليوم. وإننا نواصل دعمنا لهذه الحركة التي تمثل الإيرانيين المقيمين في منطقتي الانتخابية ببريطانيا بما أنهم يريدون إيران ديمقراطية حرة بدلا من إيران تحكم عليها حكومة متطرفة دينية».

 وكان ستروان ستيفنسن رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق، المتكلم الآخر في المؤتمر البرلماني حيث أشار إلى الحصار الجائر المفروض على الأشرفيين ومقاطعة دخول الوقود والمواد الغذائية إلى المخيم خاصة في درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف وأيام شهر رمضان . وأكد على أن هذه الإجراءات الظالمة ترتكب  بأمر من لجنة القمع التي شكلها المالكي ومازالت تواصل نشاطاتها.

وأضاف قائلا: «يحدث كل ذلك في حين تم تسجيل أسماء هؤلاء من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدى الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لكنه يُعامل معهم كأنهم رهائن. وإني أطرح هذا الموضوع على بساط البحث في مجلس العموم البريطاني مطالبا بإنهاء هذا الحصار. ومن المخجل جدا أن نسمع مؤخرا انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء الأفراد. فعلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعثة اليونامي أن تصدرا بيانات بهذا الشأن في كل يوم تطالبان قادة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية».

ثم وجه ستروان ستيفنسن انتقادات لسياسة المسايرة والمهادنة التي ينتهجها الغرب تجاه النظام الإيراني أثناء مفاوضات  فيينا وكذلك النقائص الموجودة في الاتفاق النووي وقال: «كان السبب الوحيد لإجراء المفاوضات هو أن النظام الإيراني قد تعرض لنزيف داخلي قاتل بحيث أن استشراء الفساد وعدم أهلية قادة النظام قد تسببا في انهيار جزء أكبر من اقتصاد البلاد. كما أن  آثار العقوبات المفروضة على النظام الإيراني فضلا عن هبوط أسعار النفط مؤخرا قد أشلت النظام الديني الحاكم  في إيران. وتم تراجع الدعم الحكومي بشكل كبير بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية لكن قادة النظام الإيراني يعيشون في الرفاهية والرخاء. والآن أصبح غضب الفقراء يتصاعد لكن النظام الإيراني لم يلب هذه المطالبات إلا وأنه قد كثف أجواء الكبت والقمع وحملة الاعتقالات الواسعة وموجة الإعدامات والجلد بالسوط أمام المرأى العام كونه يتخوف من غليان السخط الشعبي وكراهية المواطنين منه مما يفضي إلى إزاحة الملالي الفاشيين وجلاوزتهم عن السلطة.

وتواصلا لما أشار إليه، تطرق الرئيس الأسبق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي إلى التدخلات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة وأخطاء الغرب في تعامله مع هذه المواضيع بينها انصياعه لحكم نوري المالكي كرئيس للوزراء في العراق كونه أداة طيعة لنظام الملالي وقال: «ترتكب الميليشيات الشيعية جرائم يومية في المناطق السنية في العراق. ومن جملة هذه الجرائم هي قطع الرؤوس وإحراق الأفراد أحياءا وإطلاق الصواريخ بشكل عشوائي إلى المناطق السكنية. وبعد مرور عام من الآمال الأولية لحل الأزمة العراقية من خلال المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شاملة لكنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن وإنما تدهور وضع العراق أكثر فأكثر. لولا يتم ردع نفوذ النظام الإيراني في العراق لما تفك عقدة في هذا البلد.

وكل من يتخذ إجراء لغرض التصدي للنظام الإيراني فعليه أن يطمئن على شيء واحد وهو أنه هناك مقاومة ذو ثقة واعتبار ضد النظام الإيراني وهي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تسعى إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران. وإنهم يؤمنون بحظر السلاح النووي وبإلغاء حكم الإعدام وفصل الدين عن الدولة. إن رؤاهم تلبي تطلع الملايين الإيرانيين إلى الحرية. وإنهم قاتلوا وناضلوا من أجل التوصل إلى هذا الهدف.

وإننا نقدر ونثمن ما قدمته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من تضحية وإيثار فلذلك سميت كتابي بـ«التضحية بالنفس».

 

وثم أكد السيد راجر كيل العضو الأقدم في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين على ضرورة التصدي لسياسة المساومة تجاه نظام الإيراني لاسيما أثناء المفاوضات النووية وقال: «وإذا وضعنا هذا الموضوع بجانب آلام ومعاناة شديدة يعاني منها سكان مخيم ليبرتي لاسيما في درجات حرارة مرتفعة شهدتها الأيام الأخيرة وبجانب عدم أهلية كبار المسؤولين الذين يجب عليهم أن يعترفوا بهذا الموضوع ويتخذوا موقفا تجاهه، فإنه يندى له جبيننا ويخجلنا كوننا جلسنا على هذه الطاولة وفي المجلس الأوروبي أو البرلمان الأوروبي. 

وأعتقد أننا يمكننا أن نطرح هذا الموضوع أكثر من هذا  في المجلس الأوروبي. وعلينا بصفة أعضاء البرلمان أن نضع هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة القادمة للبرلمان والتي ستنعقد في نهاية شهر إيلول/سبتمبر.

وهذا ما يجب أن نطرحه لا لحرية إيران فحسب بل من أجل المصالح الأمنية للعالم كله».

  

وبدوره أكد السيد كاير استارمر كيوسي العضو في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين والحقوقي البريطاني البارز قائلا: «يعتبر النظام الإيراني أزمة لحقوق الإنسان الدولية. إننا نمتلك معايير دولية يلتزم بها العالم ويجب تطبيقها في كل مكان مهما كانت الظروف صعبة لذلك تعد إيران نموذجا بارزا لهذه المهمة.

وأهم موضوع يجب طرحه في هذه المعايير هو كيفية تحمل الدول المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان. وعقب التوصل إلى الاتفاق النووي، نعتبر هذه الأيام فترة هامة لإلقاء المسؤولية على النظام الإيراني لذا علينا أن نزيد عن نشاطاتنا بأضعاف. وإني أشاطر المتكلم السابق في الرأي حينما قال: ”يجب أن نتخذ إجراءات عبر المجلس الأوروبي والمؤسسات الدولية“. وبهذا الشأن وفيما يخص المواضيع الأخرى يجب أن نستخدم سيادة القوانين الدولية لتكريس قيمنا ومبادئنا».

 

ومن جانبه أدان اللورد توني كلارك الرئيس الأسبق لحزب العمال البريطاني والعضو في مجلس اللوردات البريطاني أثناء كلمته بالمؤتمر البرلماني في لندن، الحصار والقيود القمعية المفروضة بحق الأشرفيين المتواجدين في مخيم ليبرتي مذكرا بجهود اللورد كوربت واللورد اسلين الراحلين من أجل الدعم للمقاومة الإيرانية وقال: «خلال السنوات الـ30 الماضية، بذلت قصارى جهدي لكي أطرح مسألة حقوق الإنسان قبل الموضوع النووي؛ لكنه وعلى مدار كل هذه السنوات كنا نرى إعدام الشباب شنقا وباستخدام الرافعات… وتم اعتقال شباب مراهقين بأعمار لا تفوق 16سنة فما لبث أن تم إعدامهم. قبل أسبوعين فقط تم بتر أصابع الشباب بذنب أنهم كانوا معارضين.

ولقد كنا ننعم بوجود الكثير من الأفراد الذين كانوا قد بذلوا جهد المستطاع لنشر هذه الرسالة والآن يجب أن نعرف أنه مازال أمامنا طريق طويل.

وكلما تعقدون صفقة مع النظام الإيراني فيجب أن تعرفوا أنهم شياطين يجب محاكمتهم. ويسعدني جدا أنه قال شخص يوما إنه يجب محاسبة هؤلاء الأفراد وينبغي أن يحاسبوا.

وأدعو إلى الله أن يحقق يوما كلام روبين كوربت وتحرر إيران».

  

وعلى امتداد كلمات المتكلمين في مؤتمر لندن، أدان اللورد مكينس العضو المستقل في مجلس اللوردات البريطاني، تقاعس الحكومات الغربية تجاه الحصار المفروض على الأشرفيين مؤكدا على ضرورة استمرار الجهود من أجل توعية الرأي العام عن وضع مخيم ليبرتي.

 

وكان الدكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين والحقوقيين العرب في بريطانيا هو الآخر الذي تكلم في المؤتمر البرلماني الذي عقد في البرلمان البريطاني إذ ذكر خلفية موجزة عن عملية نقل الأشرفيين قسريا من مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي وقال: «ليبرتي ليس مخيما وإنما هو سجن. وسكانه محرومون من حقوق الإنسان التي تعرفونها ومن الحقوق المبدئية الإنسانية للعيش والحماية. إن المستشفى الموجود في المخيم لا يعمل. هناك لا يتمتع بوضع صحي مناسب كما أن المخيم لا يتمتع بالمبردات إذن يعيش الجميع في هذا المخيم بهذه المعاناة والمضايقات».

وثم تطرق الدكتور صباح المختار إلى تدخلات النظام الإيراني ودعمه للإرهاب في بلدان المنطقة وأضاف قائلا: «وفي الوقت الراهن، تقتل الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني الشعب العراقي أكثر من داعش. إن الملالي ليسوا هم الذين يمكن أن نتوصل إلى اتفاق معهم وإنما يعتزمون إلى تدمير كل ما يرتبط بالشرف في أرجاء العالم. إنهم لا يدافعون عن بلدهم ولا يحاربون الكفار بل إنهم يحاربون المسلمين.

 

وبدوره أكد ديفيد جونز وزير شؤون ويلز في الكابينة الأولى لحكومة ديفيد كامرون والنائب الحالي في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين قائلا: «البارحة طرحت مسألة تدخلات النظام الإيراني في خارج حدودها. وأشرت إلى أن قوات الحرس للنظام الإيراني هي التي تفرض هذه التدخلات. وأعتقد أنه من الصحيح أن يقع البرنامج النووي للنظام الإيراني تحت نظام التفتيشات بما أننا نرى أن هذا النظام يطيل الوقت أثناء إجراء مثل هذه الأعمال. وإني أرحب ببعض بنود الاتفاق النووي متزامنا مع أني أشعر بقلاقل كبيرة تجاهه».

وأشار ديفيد جونز إلى مشاركته الملتقى الموسع للإيرانيين في باريس برفقة وفد ضم منتخبين وشخصيات بريطانية وقال: «أعتقد أني تكلمت مع أكبر مجموعة من المستمعين طوال كل مراحل حياتي حيث حضر 100ألف شخص من المواطنين. وطالبت المستمعين بأن ينظروا في السنوات الـ13 الماضية وفي قرار –أسميه مخجلا- تصنيف منظمة مجاهدي خلق في القائمة السوداء. لكن في المقابل قررت مريم رجوي أن تحاسب دول اتخذت هذا القرار المخجل. ونوهتُ خلال المؤتمر إلى أن قرار مريم رجوي كان قرارا صائبا ومفعما بالحكمة لأنها استخدمت قوة القانون وسير القضاء في خدمة المنظمة التي كانت قد اتهمت بالإرهاب. وكانت المؤشرات تتكلم عن أنه من المفترض أن ينهار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أمام تهمة الإرهاب غير القانونية لكنه اتخذ قرارا لقطع طريق القانون وفي نهاية المطاف خرج منه فائزا. وأرى أن الأمر كان قد رفع تهمة الإرهاب بشكل كامل عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لذا من الضروري أن تستمع الدول وبرلمانات العالم بالإنصاف إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وهذا هو ما أريده برفقة زملائي أن نشاهده في مستقبل قريب».

وواصل ديفيد جونز كلمته مشيرا إلى القيود المفروضة على الأشرفيين في ليبرتي وقال: «طبقا للمعايير العراقية ولا حتى العالمية، قد تعرض سكان مخيم ليبرتي لحصار جائر ضربته عليهم القوات الأمنية العراقية منذ زمن طويل ومن البديهي أن هذه القوات ائتمرت بإمرة قائد قوة القدس الإرهابية قاسم سليماني. وخلال الأيام الأخيرة وبأمر من فالح فياض، منعت القوات الأمنية العراقية من تردد كافة عجلات نقل الخدمات إلى داخل المخيم منها صهاريج نقل الوقود والمياه الثقيلة وكذلك المواد الغذائية. وباعتقادي أن هذا الحصار يعد حصارا جائرا عنيفا وصعبا ولاإنسانيا بكل معنى الكلمة وهو يتجاوز حدود الخيال. وكلنا يجب أن نكون منبهين ونبذل قصارى جهدنا لتنوير الرأي العام فيما يتعلق بهذا الموضوع لأن ما ترتكبه القوات الأمنية العراقية المؤترة بإمرة قوات الحرس للنظام الإيراني، يعتبر إهانة بالبشرية».

 

وكان استيف مك كيب المساعد الأسبق للوزير والنائب الأقدم في مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال هو الآخر الذي تكلم في المؤتمر البرلماني مشيرا إلى الملتقى الموسع للإيرانيين الذي عقد في 13حزيران/يونيو 2015 بباريس وقال: «إذا أردتم أن تعرفوا أنه كيف يمكن إقامة مؤتمر كبير فإنه يتم هكذا. إني شاركت عدة تجمعات سياسية حتى الآن لكني لم أر مثل هذا الملتقى الباهر».

وثم تحدث عن الاتفاق النووي في فيينا وقال: «ما نعرفه هو أنه لو لم تكن هذه المقاومة لما كنا نطلع على البرنامج النووي السري للنظام الإيراني. وأعتقد أنه إذا أردنا في الحقيقة أن نختبر صدقية هذا النظام بغض النظر عن كيفية سير الأحداث النووية فإنه يجب أن نتجه إلى اختبارين عاجلين الأول هو أنه يجب أن نوافق على مقترحات السيدة رجوي حينما قالت: اسمحوا لأن تراقب الأمم المتحدة على 100مليار دولار من الأرصدة المجمدة الإيرانية لكي نعرف أنها تصرف لإعادة بناء إيران أو لتمويل الإرهاب في أرجاء المنطقة! والاختبار الثاني هو أنه يجب أن ننهي الحصار المفروض على مخيم ليبرتي».

واستمرارا لما تكلم عنه النائب الأقدم في البرلمان البريطاني عن حزب العمال أكد قائلا: «إن هذا النظام يعيش حالة منهارة فوضوية بما أن العنصر الرئيسي للتنسيق في هذا النظام قد أصيب بمشكلة لذا إن هذه الدكتاتورية كادت أن تنهار وتنفجر من داخلها مماثلة بكافة الدكتاتوريات المتهرئة الفاسدة. أما في المقابل فهناك بصيص أمل لتحقيق ديمقراطية غير دينية وفصل الدين عن الدولة في إيران وإقامة برلمان يجلس فيه الكورد والبلوتش واليهود والمسيحيون والأرمن والأقلية الزرتشتية والمسلمين جنبا إلى جنب والنساء يشكلن 50بالمائة من أعضائه».

  

وأكدت البارونة أودين العضوة في مجلس اللوردات البريطاني عن حزب العمال أثناء مؤتمر لندن قائلة: «منذ 17سنة أكون عضوة في البرلمان البريطاني وأتابع نشاطات المقاومة الإيرانية. وقد شاهدت دائما وأبدا ما تقدمه المقاومة من تضحية بينما يحاول أعضاؤها في البرلمان البريطاني أن يطلعوا أعضاء البرلمان على أوضاع إيران. وحقيقة أنهم يضحون ويدفعون الثمن لتوعية أعضاء البرلمان البريطاني.

إني أكن لكم احتراما عميقا».

   

وثم تكلم اللورد برايان كاتر العضو في مجلس اللوردات البريطاني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي وقال: «من دواعي فخري دائما وأبدا أن ألتقي بكم. وكنت قد شاركت مرة أخرى في تجمعكم الكبير في باريس والذي كان رائعا جدا طبقا لكل المعايير الدولية. وأشارك منذ عدة سنوات هذه التجمعات. وهذا غير مألوف جدا أن تجمع شخصيات مختلفة من كافة الدول على رؤية مشتركة تجاه الحكومة الإيرانية. وبهذا الخصوص شارك العديد من نواب البرلمان البريطاني بشقيه في هذا التجمع».

وفيما يخص رفع الحصار المفروض على الأشرفيين في مخيم ليبرتي تابع اللورد كاتر قائلا: «يجب إيقاف هذه الإجراءات الخاطئة. أنا برفقة زملائي نواصل دعمنا لكم. ويجب أن نواصل نضالنا في المستقبل».