بوابة العرب اليوم
نظام الملالي بصدد منح الجنسية الإيرانية إلى إرهابيين غير إيرانيين تابعين له بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بماكنته لتصدير الإرهاب والتطرف وإثارة الحروب خاصة في سوريا والعراق واليمن.
ووضع مركز الأبحاث في برلمان النظام خلال الأيام الأخيرة مرة أخرى في جدول أعماله «مشروع تعديل مادة رقم 980 بالقانون المدني لتسهيل منح الجنسية الإيرانية إلى مقاتلين ومحاربين ونخب غير إيرانيين». وكان هذا المشروع موضوعا في جدول أعمال لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في برلمان الملالي منذ آذار/ مارس 2015. حسب هذا المشروع «يتغير قانون الجنسية على أساس الدم» حيث يتم منح الجنسية الإيرانية إلى إرهابيين وقتلة ممن كانوا يعملون سابقا أو حاليا في خدمة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفيلق القدس الإرهابي ومخابرات الملالي (صحيفة اعتماد الحكومية- 23 يوليو/ تموز).
المقصود من «نخب غير إيرانيين» تم درجه في هذا المشروع هو « اولئك الذين قدموا التعاون اللازم مع المؤسسات الثورية (أقرؤوا أجهزة إرهابية وتجسسية) في مجال الإستخبارات أو التموين، مع انهم لم يكونوا مقاتلين ولم يشاركوا في جبهات القتال». وحسب ما جاء في هذا المشروع إضافة إلى الإرهابيين أنفسهم ممن يذكرهم المشروع تحت عنوان ” المقاتلين والمجاهدين غير الإيرانيين “ هم ممن يحق لهم أن يتمتعوا بالجنسية الإيرانية بمن فيهم قادتهم وأفراد عوائلهم ومعاقين جراء تنفيذ عمليات إرهابية وجواسيس مخابرات قوات الحرس ووزارة المخابرات.
ومن الضروري دراسة استمارات قبول هؤلاء الإرهابيين الذين تم تذكيرهم تحت عنوان ”المقاتلين“ في هذا المشروع من قبل قوات الحرس الإيراني. ان هذا التأييد من قبل قوات الحرس ضروري حتى يتبين ان مقدم الطلب قد سعى على خطى أهداف الجمهورية الإسلامية (الإرهاب وتصدير التطرف) وكان يعمل بامرة قوات الحرس…
كما يوفر هذا المشروع لهؤلاء العملاء إمكانية العودة إلى بلدانهم اذا اقتضت الحاجة للقيام بأعمال إرهابية.
وأكد احمد بخشايش من أعضاء برلمان النظام قائلا: « النقاش هو حول مسألة الدعم للقوى الشيعية والمناضلين في المنطقة. وجاء هذا المشروع اصلا لدعم مجاهدين راغبين بحماية مصالح الشيعة… نحن زعيم حركة المقاومة في المنطقة. على سبيل المثال في سوريا … لا نرغب ان يكون هناك قوة إيرانية الا ان هناك بعضا من الشيعة الباكستانيين والأفغان والتركمان… ونحن نستفيد من مجاهدة هذه القوات…»
وأكد عضو آخر في برلمان النظام اسمه اسفناني يقول: «هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة ويربط بمصالحنا الوطنية وأمن البلاد… محاربة التكفيريين أو توفير المعلومات للإحتفاظ بمصالح جمهورية إيران الإسلامية يمكن ان يجلب الجنسية الإيرانية بهذا المشروع على غرار قانون التجنس عن طريق الدم».
ويأتي منح الجنسية إلى الإرهابيين غير الإيرانيين بينما غالبية كبيرة من الشعب الإيراني محرومون من توفير الحد الأدني لمستلزمات الحياة لهم ولعوائلهم. إن إظهار هذا المشروع علانية بعد عدة أيام فقط من التوصل إلى الإتفاق النووي يبين بوضوح ان نظام الملالي يحاول يائسا ان يعوض تداعيات تجرع كأس السم النووي عن طريق بسط تدخلاته في المنطقة ولذلك سيصرف معظم الأموال المجمدة التي سيفرج عنها جراء الإتفاق في خدمة الماكنة الجهنمية لتصدير الإرهاب والتطرف.
